نفى الإمام المالي محمود ديكو الاتهامات التي وجهتها السلطات المالية لشخصه، على خلفية زيارته الأخيرة للجزائر والتي أثارت أزمة دبلوماسية بين البلدين.
أكد ديكو أن الرئيس غويتا رفض استقباله بعد عودته من الحج
وفي مقطع فيديو نشره على الإنترنت، فنّد ديكو جميع اتهامات المجلس العسكري له بالخيانة ورفض الانتقال الديمقراطي وأعرب عن قلقه بشأن مستقبل مالي.
وروى ديكو في الفيديو الذي استغرق 13 دقيقة، خلفيات رحلته إلى الجزائر وأكد أن السلطات الانتقالية المالية والمجموعات المتمردة كانوا جميعهم مدعوين للاجتماع مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لكنهم لم يحضروا.
وأضاف الإمام: "عندما وصلت إلى الجزائر، علمت أن ممثلي باماكو كانوا سيحضرون أيضًا. لكنهم علموا أنني مدعو وقادم. لذلك ألغوا رحلتهم ونصبوا لي كمينًا. ثم عند وصولي، قالوا إني كنت في الجزائر ألتقي بالمتمردين وأوزع عليهم المال".
وأبرز ديكو أن الرئيس الجزائري دعاه للحضور إلى الجزائر لمناقشة ما يجري في شمال مالي، وتحديداً مدينة كيدال، مؤكدا أن الرئيس تبون أخبره أنه: "لا يمكن أن يمس أي شيء مالي دون أن تشعر الجزائر بالعواقب".
وفيما يتعلق بالوضع الداخلي في مالي، أكد ديكو أن الرئيس غويتا رفض استقباله بعد عودته من الحج، ثم تساءل: "هل سنبقى في انتقال لا ينتهي أبدًا؟ من يرغب في بقائنا في هذا الانتقال بلا مسار؟" قبل أن يختتم قائلاً: "الله يعلم أنني لن أخون أبدًا وطني، لأنني مدين له بكل ما أملكه".
وكانت مالي قد استدعت سفيرها في الجزائر العاصمة، على خلفية التطورات الأخيرة التي اتهمت فيها السلطة الحاكمة في باماكو، الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وأرجعت خارجية باماكو قرارها إلى “الاجتماعات المتكرّرة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخّل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقّعة” على اتفاق 2015 والتي “اختارت المعسكر الإرهابي”.
وجاء ذلك على خلفية استقبال الرئيس عبد المجيد تبون في الجزائر العاصمة الإمام محمود ديكو، وهو شخصية دينية وسياسية مالية بارزة عرفت بخلافها مع المجلس العسكري الحاكم منذ آب/أوت 2020.
وردت الجزائر باستدعاء سفير مالي لديها والذي أبلغته بـ “كافة المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية لم تَحِدْ ولن تحيد عنها بلادنا”، بحسب بيان للخارجية الجزائرية.
وتمارس الجزائر منذ 8 سنوات دورها في رعاية اتفاق المصالحة في مالي الموقع على أراضيها سنة 2015 بين الفصائل المتناحرة شمال البلاد والجيش المالي.
