بات تكتّل "البديل الديمقراطي"، المشكّل من أحزاب اليسار المعتدل وأقصى اليسار، القوّة السياسية الوحيدة الناشطة في الساحة الجزائرية التي تدعو صراحة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية.

يضع هذا الموقف قوى "البديل الديمقراطي"، في زاوية المعارضة الراديكالية للسلطة الحالية

وأورد هذا التكتّل في بيان له، أنه يظلّ متمسّكًا بمرحلة انتقالية غايتها مسار تأسيسي سيّد، مشيرًا إلى أنه عازم على مواصلة النضال مع الجزائريات والجزائريين حتى تحقيق كل أهداف ثورة 22 شبّاط/فيفري، قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبل.

اقرأ/ي أيضًا:  الأحزاب السياسية لم تستفد من الحراك.. رفض شعبي للمعارضة والموالاة

ويضع هذا الموقف قوى "البديل الديمقراطي"، في زاوية المعارضة الراديكالية للسلطة الحالية، إلى جانب حزب جيل جديد الذي كان رئيسه قد أدلى بتصريحات صحفية تدعو لإلغاء الانتخابات الرئاسية، لكنه لم يصدر موقفًا رسميًا إلى اليوم بخصوص الانتخابات.

واختلفت الأحزاب السياسية في الجزائر بين ثلاثة مواقف إزاء الرئاسيات، فهناك من أعلن المشاركة وانخرط في الترشّح، وثمّة من رفض الترشّح لكنه دعا للمشاركة مثل بعض الأحزاب الإسلامية، وهناك من يرفض الانتخابات من الأصل. وفي تحليلها للوضع، أوضحت قوى "البديل الديمقراطي" أن النظام القائم يتجاهل الإرادة الشعبية المعبّر عنها بقوة، وهو مصمّم على فرض انتخابات رئاسية بالقوة يوم 12 كانون الأوّل/ديسمبر 2019، ضدّ كل شرعية قانونية وسياسية.

وأضافت قوى البديل أن "السلطة القائمة التي امتلكها الذعر بسبب حجم الرفض الشعبي لكل مشروع ترميمي للنظام الشمولي وهذا منذ 22 شبّاط/ فيفري، تُكثف وتُعجل بحملة ترهيب ضدّ المناضلين السياسيين والمواطنين المتظاهرين". وفي إشارة لقانون المحروقات، قالت أحزاب البديل الديمقراطي، إن السلطة في غياب أي سند وطني، مستعدّة لرهن مستقبل المؤسّسات والأجيال الصاعدة، بدون أن تكترث لطابعها المؤقّت وغير الشرعي.

وأكدت قوى البديل، بأن القرارات الاقتصادية المصادق عليها من طرف السلطة القائمة، غير قانونية وغير شرعية ولا تُلزم الشعب الجزائري ولا جزائر الغد.

وطرحت قوى المعارضة المتكتّلة، في 26 حزيران/جوان الماضي، ميثاقًا سياسيًا يتضمّن دعوة لتبني مجموعة من المبادئ قبل الذهاب للانتخابات الرئاسية، أبرزها استقلال العدالة والفصل والتوازن بين السلطات وعدم استخدام الدين، التراث، ورموز الأمّة لأغراض سياسية، والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.

وتقوم فكرة المسار التأسيسي، لأحزاب البديل الديمقراطي، على رفض انتخاب أي رئيس للجمهورية قبل تعديل الدستور الحالي الذي يكرّس صلاحيات واسعة في يد الرئيس، ما يهدّد بظهور "متسلط" جديد.

تقوم فكرة المسار التأسيسي، لأحزاب البديل الديمقراطي، على رفض انتخاب أي رئيس للجمهورية قبل تعديل الدستور الحالي

ويتشكّل هذا التكتّل من أحزاب جبهة القوى الاشتراكية، التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية، حزب العمال، الحزب الاشتراكي للعمال، الاتحاد من أجل التغيير والرقي، الحركة الديمقراطية والاجتماعية، الحزب من أجل اللائكية والديمقراطية، بالإضافة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وشخصيات أخرى مستقلّة.

اقرأ/ي أيضًا: 

إفلاس الأحزاب السياسية.. موسم الهجرة إلى التنسيقيات

غليان الشارع السياسي.. احتجاجات وإضرابات وقضايا فساد وانشقاقات داخل الأحزاب