فريق التحرير - الترا جزائر
نطقت محكمة سيدي محمد بالعاصمة، بالبراءة في حق الصحفي بموقع راديو أم زهير أبركان، في وقائع تتعلق بتغطية وتصوير مسيرات الحراك الشعبي.
توبع أبركان وفق قرار المحكمة، بجنحة المساس بحرمة الأشخاص عن طريق نقل صور دون إذن صاحبها
وتوبع أبركان وفق قرار المحكمة، بجنحة المساس بحرمة الأشخاص عن طريق نقل صور دون إذن صاحبها (مسيرات الحراك ).
وعرف الصحفي أبركان بالتزامه في تغطية مسيرات الحراك منذ انطلاقه في 22 فبراير/ شباط 2019 وتعرض خلال عمله للعديد من التوقيفات والاستجوابات.
ويحمي الدستور الجزائري الصحفي من عقوبة الحبس في القضايا المتعلقة بمهنته، حيث تنص المادة 50 من الدستور على أن نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية، وتنص أيضا على أنه لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.
وتوبع عدة صحفيين في الفترة الأخيرة على أساس تهم في قانون العقوبات مثل الإضرار بالمصلحة الوطنية أو المساس بالوحدة الوطنية، ودخل بعضهم السجن مثل الصحفي رابح كارش في تمنراست جنوبي البلاد.
