أقرت لجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني تعديلا على مشروع قانون المالية يقضي بالسماح باستيراد السيارات النفعية أقل من 3 سنوات.
هذا التعديل يعود إلى النقص الكبير لهذا النوع من السيارات في السوق المحلية
وذكرت اللجنة في تقريرها التمهيدي أن هذا التعديل يعود إلى النقص الكبير لهذا النوع من السيارات في السوق المحلية، وأنها إذا وجدت فهي لا تلبي الطلب.
وباتت المادة الجديدة تنص على أنه يرخص بجمركة السيارات المستعملة السياحية والنفعية الكهربائية، وتلك ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة بنزين أو هجين بنزين وكهرباء التي تقل عن 3 سنوات".
وينتظر هذا التعديل موافقة نواب المجلس الشعبي الوطني كما يجب أن يقره أيضا مجلس الأمة خلال المصادقة على مشروع قانون المالية.
وكانت الجزائر قد أقرت منذ سنتين استيراد السيارات السياحية لأقل من 3 سنوات بسبب الضغط الكبير على الطلب في ظل عدم اكتمال قوانين استيراد السيارات الجديدة التي كانت تعمل عليها الحكومة في ذلك الوقت.
ووفق المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية، فإن يحق استيراد السيارة "مرة واحدة كل ثلاثة سنوات"، ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للاستهلاك.
ويقصد بالسيارة المستعملة كل سيارة سياحية أو نفعية "لا تتجاوز ثلاث سنوات" من تاريخ أول وضعها للسير الى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للاستهلاك، بحسب نص المرسوم.
وتشمل السيارات المرخص باستيرادها السيارات الخاصة الكهربائية أو ذات محرك بمكبس وايقاد شرارة (بنزين) أو هجينة (بنزين وكهرباء) فقط، مع استثناء إمكانية استيراد سيارات الديزل.
ويتم استيراد السيارات المستعملة من قبل الأفراد المقيمين "على حساب عملتهم الخاصة"، مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به.
