توقع البنك الدولي تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي في الجزائر خارج المحروقات بفضل انتعاش الإنتاج الفلاحي والنمو المتواصل للاستهلاك الخاص.
تقرير البنك الدولي: معدلات التضخم ظلت مرتفعة في الجزائر بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية
وأوضح البنك الدولي في تقريره الصادر حديثًا أن "الاقتصاد الجزائري حقّق نموًا متواصلاً في عام 2022"، مُشيرًا إلى " تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي للصناعات غير المحروقات في عام 2022، مدعومة بانتعاش الإنتاج الفلاحي والنمو المتواصل للاستهلاك الخاص".
وأظهرت مؤشرات التقرير "النمو عبر جهات البلاد في الربع الأول من عام 2023. كما ساعد ارتفاع أسعار تصدير الغاز الطبيعي في تعويض الانخفاض في أسعار النفط، مما أدى إلى ارتفاع مستويات التصدير، والتراكم السريع لاحتياط الصرف وانخفاض عجز الميزانية"، حسب ذات التقرير.
ويسلط التقرير الضوء على أن نمو إجمالي الناتج المحلي للجزائر قد وصل إلى 3.2% في عام 2022 كما حققت القطاعات خارج المحروقات نموًا سريعًا بلغ 4.3% مقابل 2.3% لعام 2021.
من جهة أخرى، بلغ فائض في الحساب الجاري 9.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مما أدى إلى وصول احتياط الصرف إلى 61.7 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2022 ما يعادل قيمة واردات 15.8 شهرًا.
مقابل ذلك، لفت المصدر نفسه إلى أن "معدلات التضخم ظلّت مرتفعة في الجزائر، مدفوعة بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الطازجة، ولجأت السلطات إلى سياسات سعر الصرف والنقد لتخفيف نسق التضخم و كذلك إلى رفع النفقات العامة لدعم القدرة الشرائية للأسر".
وتعليقًا على نتائج التقرير، قال كمال براهم، الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر إنه "على الرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة على صعيد الاقتصاد الكلي، تظل الآفاق الاقتصادية للجزائر متأثرة بتقلبات أسعار النفط، مما يؤكد أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص من أن يصبح محركًا للنمو المستدام والتنوع الاقتصادي".
بدوره، أكد سيريل ديبون، الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي المكلف بالجزائر أن "ديناميكية النشاط الاقتصادي للبلاد واضحة، بالرغم من تأثير انخفاض إنتاج النفط وشح الأمطار في القطاع الزراعي على توقعات النمو لعام 2023، إلا أن الارتفاع المستمر في أسعار تصدير الغاز، يدعم التوقعات الأكثر تفاؤلاً للميزان التجاري، واحتياط الصرف، وعجز الميزانية والدين العام".
