فريق التحرير - الترا جزائر
أقرّ بنك الجزائر، حزمة إجراءات لموصلة تمويل المؤسسات الاقتصادية وإعادة جدولة ديونها، في ظلّ الأزمة الصحية الحالية التي عطلت العمل بالكثير من القطاعات.
تتضمّن الإجراءات، مواصلة التمويلات للزبائن المستفيدين من تأجيل تسديد القروض أو إعادة جدولتها
وأوضح بنك الجزائر في بيان له اليوم، أنه اتخذ جملة من التدابير الاستثنائية و الظرفية تسمح للمؤسسات المالية و البنوك برفع قدراتها التمويلية تجاه المؤسسات الاقتصادية المتضرّرة من تداعيات وباء كورونا.
و جاء في بيان لبنك الجزائر، أن الإجراءات الاستثنائية المتخذة تسمح بتخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، وهذا من أجل السماح لها برفع قدراتها التمويلية تجاه المؤسسات الاقتصادية.
وتتمثل التدابير المتخذة في تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة، أو إعادة جدولة قروض للزبائن المتأثّرين بالظروف الناجمة عن تفشي مرض "كوفيد-19".
كما تتضمّن الإجراءات، مواصلة التمويلات للزبائن المستفيدين من تأجيل تسديد القروض أو إعادة جدولتها، إضافة إلى تخفيض الحدّ الأدنى لمعامل سيولة البنوك والمؤسسات المالية، لرفع مستوى التمويلات المتاحة.
وتشمل إجراءات بنك الجزائر أيضًا، إعفاء البنوك والمؤسّسات المالية من إجبارية تكوين وسادة الأمان المقتطعة من أموالها الخاصّة.
وذكر بنك الجزائر أنه "يتابع تطور الأوضاع لاتخاذ أيّة خطوات أخرى عند الاقتضاء"، في سبيل تأمين الظروف الملائمة للسير الحسن للاقتصاد الوطني.
وتعدّ هذه المرة الثانية التي يتدخّل فيها البنك المركزين لإسعاف الاقتصاد، بعد أن سبق له إقرار إجراءات، لتفادي أزمة سيولة في البلاد، في ظلّ المخاوف من انتشار فيروس كورونا، وما سيولّده ذلك من طلب على سحب الأموال.
وقام البنك المركزي باتخاذ إجراءين؛ الأول هو تخفيض معدل الفائدة التوجيهي بمعدّل 0.25 في المائة، وتخفيض معدّل الاحتياطات الإجبارية في البنوك بـ 2 في المائة.
وتتخذ البنوك المركزية، إجراءات بخفض الفائدة، في العادة، من أجل تشجيع البنوك على الاقتراض منها وبالتالي توفير السيولة في السوق، في الفترات التي يتوقّع فيها حصول أزمة في السيولة، وهو المتوقع في الجزائر بسبب انخفاض عائدات البترول جراء تراجع الأسعار الذي تسبب فيه وباء كورونا.
اقرأ/ي أيضًا:
الاتحاد الأوروبي أول زبون للجزائر والصين تحتل المرتبة الأولى كممون