البنوك "تُغازل" وكلاء السيارات لافتكاك أكبر حصة من السوق

فريق التحرير - الترا جزائر

تسعى عدّة بنوك جزائرية خلال هذه الفترة، لافتكاك أكبر حصة من سوق السيارات، استعدادًا لإعادة بعث القروض الاستهلاكية الخاصة بالمركبات، بعد صدور دفتر الشروط الخاص بالوكلاء ومصنعي السيارات في الجزائر.

تمويل شراء السيارات بنسبة تصل إلى 80 في المائة من قيمة السيارة

ويرى متابعون، أن عدة بنوك كانت ترفض في وقت سابق، تمويل مشاريع استثمارية بنسبة فوائد تصل إلى 200 %، ولكنها باتت اليوم "تُغازل" وكلاء السيارات للحصول على أكبر حصة من هذه السوق.

في هذا السياق، قال رئيس قسم بنك التجزئة "بنك البركة" كريم سعيد، في تصريح لقناة "البلاد"، إن البنك يستهدف شريحتين، هما: المستثمرون الراغبون في دخول مجال تركيب السيارات أو في مجال المناولة ووكلاء السيارات المستوردين للمركبات وبيعها على حالتها، مردفًا أن بنك البركة يرافق هؤلاء المستثمرين من خلال منح تمويلات للمستثمرين الراغبين في دخول هذا المجال.

أما الشريحة الثانية، إضافة إلى تمويل المستثمرين، يمنح بنك البركة، قروضًا موجهة لكل الأفراد الذين يملكون دخلًا ثابتًا ومستقرًا (من 40 إلى 50 ألف دينار جزائري كحد أدنى)، ويمكن جمع الرواتب بين الزوجين لاحتسابهما كدخل واحد، ويمكن تمويل شراء السيارات بنسبة تصل إلى 80 في المائة من قيمة السيارة، تقسم على 60 شهرًا.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 76 مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، وآخر ينظم ممارسة نشاط وكلاء السيارات.

وتشير المادة 29 من المرسوم الصادر اليوم بالجريدة الرسمية، إلى أنه "لا يرخص لوكلاء السيارات إلا استيراد السيارات المجهزة بمحرك بنزين، كهربائي، هجين: بنزين/كهربائي، بنزين/هيدروجيني، الغاز الطبيعي المميع/ الغاز الطبيعي المضغوط أو القابلة للتجهيز به، في فئة السيارات السياحية".

يذكر أن دفتر الشروط الجديد، الخاص بصناعة واستيراد السيارات، ألزم الوكلاء الحائزين على اعتماد استيراد السيارات بالتوجه نحو صناعة السيارات في ظرف ثلاث سنوات، بنسبة إدماج للمواد المصنعة محليًا في السيارات لا تقل عن 30  %.