^{_{فريق التحرير -الترا جزائر}}

استمع قاضي جلسة محاكمة المتهمين، في قضية سوء استغلال الوظيفة، إلى كل من المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، والرئيس السابق لأمن الجزائر العاصمة، نورالدين براشدي، ووزير العدل السابق، الطيب لوح، الذي استُدعي كشاهد في هذه القضية.

أنكر براشدي في رده على أسئلة قاضي الجلسة والنيابة العامّة، أن يكون قد عنّف أعوانه أو أهانهم

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن المحاكمة التي أُجّلت خمس مرّات متتالية، انطلقت بالاستماع إلى أقوال رئيس أمن الجزائر العاصمة سابقًا، نورالدين براشدي، الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه، وأوضح أنه طلب منه المدير العام للأمن الوطني، إحضار قائمة اسمية لعمارة تقع بمنطقة حيدرة المملوكة لكمال شيخي المدعو "البوشي".

وأضاف المتحدث، أنه وبناء على ذلك، أمر رئيس الشرطة القضائية بأمن الولاية مصالحه بإحضار القائمة عن طريق رئيس الشرطة الاقتصادية، الذي انتقل بمعية ضابطين آخرين إلى المحافظة العقارية لدائرة بئر مراد رايس بالعاصمة، للمطالبة بالقائمة التي قدمها لهم المحافظ العقاري. وهو التصرف الذي اعتبرته النيابة العامة مخالفًا للقانون، ووصفته باستغلال الوظيفة.

ودافع براشدي عن نفسه مطولًا، متسائلًا "كيف يقوده المصير وبعد قرابة 35 سنة من العمل والتفاني إلى ما وراء القضبان؟".

في السياق نفسه، أنكر براشدي، في رده على أسئلة قاضي الجلسة والنيابة العامّة، أن يكون قد عنف أعوانه أو أهانهم بعدما قدموا له القائمة الاسمية، مشيرًا أنه "قدم لهم تعليمات بضرورة العمل أكثر بعدما لاحظ بعض التقاعس منهم".

من جهته، نفى المتهم الثاني، عبد الغني هامل، أنه قد طلب من رئيس أمن العاصمة إحضار القائمة الاسمية المذكورة، وقال إنه اتصل بوزير العدل سابقًا، الطيب لوح لإخباره أن ملف تبييض الأموال الذي شرعت الشرطة القضائية للأمن الوطني في العمل عليه منذ عامين، متوقّف لمدة ثمانية أشهر تقريبًا، وطلب من وزير العدل تحريكه مجددًا وهذا ما فعله بعدها.

ويعود التحقيق في شبهة تبييض الأموال، بقيمة 125 مليون دينار جزائري لكمال شيخي، وتمويل جماعة إرهابية، حسب تدخّلات المتهمين، إلى سنة 2016، لما باشرت الضبطية القضائية لأمن ولاية العاصمة بتحقيقات في الملف.

وبعد شهر تقريبًا من العمل على الملف من طرفها، سُحب منها ومُنح لمصالح الدرك الوطني للتحقيق فيه، وهو الأمر الذي لم يهضمه رئيس أمن العاصمة سابقًا براشدي، الذي اعتبر أن القائد السابق للدرك الوطني بلقصير، استعمل نفوذه للاستيلاء على الملف، حسب المتهم هامل.

أما وزير العدل السابق طيب لوح، فقد أقر في تدخله أمام النيابة أنه قد تلقى اتصالًا من المدير العام الاسبق للأمن الوطني للنظر في الملف المذكور، وعليه كلف مدير الشؤون الجزائية لمتابعته، نافيًا في السياق توسطه شخصيًا لتحويل الملف من المصالح الأمنية إلى الدرك الوطني.

اقرأ/ي أيضًا:

لآخر مرة.. تأجيل قضية "البوشي" إلى ما بعد الرئاسيات

البراءة لنجل الرئيس عبد المجيد تبون