فريق التحرير - الترا جزائر
استمعت مصالح الأمن الوطني، إلى رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي زوبيدة عسول، في إطار التحقيق حول نشاطها السياسي.
كانت وزارة الداخلية قد باشرت إجراءات قانونية أمام الجهات القضائية المختصة ضد حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي
وكانت رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي زوبيدة عسول، تلقّت صباح اليوم، استدعاء من الأمن الوطني للتحقيق معها.
وتداولت منابر إعلامية، خبر توجّه عسول إلى مديرية الأمن الولائي في العاصمة، وقد تم سماعها في محضر حول نشاطها السياسي لتغادر المصلحة بعد ذلك.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان لها عن مباشرة إجراءات قانونية أمام الجهات القضائية المختصة ضد حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي بسبب "عدم استجابته" للإعذار الموجه إليه من أجل مطابقة وضعيته القانونية.
وأوضحت الوزارة أن مصالحها سجّلت "الوضعية غير القانونية" للحزب وعدم مطابقة نشاطاته مع قانون الأحزاب"، فضلا عما اعتبرته "مواصلة ممارسة السيدة زبيدة عسول لنشاطات تحت غطاء رئاسة الحزب بالرغم من انتفاء الصفة القانونية عنها، وتماديها في تصرفات تتنافى مع الأحكام القانونية المؤطرة للعمل السياسي".
وطلبت الوزارة من رئيسة الحزب تحمل مسؤوليتها الكاملة على الآثار المترتبة على "الوضعية غير القانونية الحالية والتصرفات المتصلة بها".
