كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن مباشرتها إجراءات قانونية ضد حزب الاتحاد من أجل العدالة والرقي، الذي تترأسه الناشطة السياسية والمحامية المعروفة، زبيدة عسول.

عسول هاجمت مؤخرًا الرئيس تبون واتهمته بالسير على خطى بوتفليقة

وأفاد بيان لوزارة الداخلية، الخميس، أن مصالحها سجلت وضعية "غير القانونية" يتواجد فيها حزب الاتحاد من أجل العدالة والرقي وعدم مطابقة نشاطاته مع التشريع الجاري العمل به، سيما القانون العضوي رقم 04.12 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وأضاف البيان ذاته أن "زبيدة عسول تمارس نشاطات تحت غطاء رئاسة الحزب بالرغم من انتفاء الصفة القانونية عنها"، كما أن المعنية تمادت في تصرفات تتنافى مع الأحكام القانونية المؤطرة للعمل السياسي، يوضح البيان.

وأردف المصدر عينه "بناءً على ما سبق ذكره، وبالنظر إلى عدم استجابة الحزب للإعذار الموجه إليه لمطابقة وضعيته القانونية، باشرت الوزارة الإجراءات المنصوص عليها قانونا أمام الجهات القضائية المختصة".

وقبل أيام، هاجمت عسول، نهج الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، واتهمته بالسير على خطى سلفه عبد العزيز بوتفليقة.

وأشارت المتحدّثة، إلى أنه "منذ وصوله إلى السلطة، لم يقم الرئيس تبون بزيارة أيّة ولاية "، وتساءلت حول ما إذا كانت البلاد ستواجه سيناريو فترة الرئيس المستقيل.

وبخصوص ما إذا كانت قد تلقّت دعوة من الرئيس الحالي في إطار لقاءاته مع الأحزاب، قالت عسول بأن "ذلك لم يتم بطريقة مباشرة دون أن تقدّم تفاصيل إضافية".

اقرأ/ي أيضًا:

عسول تدعو تبون لإنهاء عهدته في سنة 2022

عسول تعلن عن مقاطعة تشريعيات 12 جوان