فريق التحرير - الترا جزائر
ألغت لجنة الاتصال بالبرلمان في آخر لحظة، تعديلا كانت قد أدرجته على مشروع قانون الإعلام يسمح لمزدوجي الجنسية الجزائريين بالاستثمار في الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية.
يعتزم النائب وفق ما نشره على صفحته على فيسبوك التوجه للمحكمة الدستورية للطعن في دستورية قانون الإعلام
وبرّرت اللجنة تراجعها عن التعديل الذي تقدم به النائب عبد الوهاب يعقوبي، بالقول إن استبعاد الأجانب ومزدوجي الجنسية "يهدف إلى سد الباب أمام الجهات المعادية للجزائر التي تنتظر فرصة الاستثمار في الإعلام للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد مما سيشكل خطرا على السيادة الوطنية".
وأبرزت اللجنة وفق ما نشره النائب على حسابه أن الإبقاء على شرط الجنسية الجزائرية فقط "يتطابق والحكم الذي ينص على الزامية حيازة الشخص الطبيعي والمساهمين والشركاء لرأس مال وطني خالص"، ويرمي للحفاظ على الثوابت الوطنية ومعالم الهوية الجزائرية ومرجعيتها الأساسية من الدين الإسلامي واللغة الوطنية وقيمنا وثقافتنا في ظل التحولات العميقة التي يشهدها حاليا مجتمعنا، وتداعياتها على مختلف المستويات مما يستدعي اتخاذ إجراءات احترازية قصد القضاء على المعتقدات والأفكار والثقافات الدخيلة عن المجتمع الجزائري.
وأيد نواب الأغلبية التراجع عن التعديل لتعود المادة الرابعة من القانون لصياغتها الأولى : "تمارس أنشطة الإعلام من طرف وسائل الإعلام التابعة للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي، الأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها، الأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط".
وكان يعقوبي وهو نائب عن الجالية ينتمي لمجموعة حركة مجتمع السلم، قد ذكر أن التعديل الذي اقترحه يأتي دفاعا عن الجزائريين ذوي جنسية أخرى الذين أراد نص الحكومة اقصاءهم من حق ممارسة النشاط الاعلامي.
ويعتزم النائب وفق ما نشره على صفحته على فيسبوك، التوجه للمحكمة الدستورية للطعن في دستورية قانون الإعلام، على اعتبار أن مادته الرابعة تقصي جزءا من الجزائريين من حقوق مكفولة للبقية.
