فريق التحرير - الترا جزائر

أصدر الوزير الأوّل عبد العزيز جرّاد، تعليمة إلى الدوائر الوزارية، مفادها توسيع قطاعات النشاط وفتح المحلّات التجارية المغلقة، تبعًا لإجراءات الوقاية بسبب فيروس كورونا.

 يرى متابعون أن الإجراءات الجديدة، هدفها تقليل الاكتظاظ والتزاحم في الأيّام الأخيرة من شهر رمضان

وجاء في بيان الوزارة الأولى، أن التعليمة الجديدة، تهدف إلى الحدّ من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن إجراءات الحجر، مشترطة التزام هذه المحلات بشروط الوقاية من انتشار الوباء.

ومن بين النشاطات التجارية، التي رخّصت لها الوزارة الأولى بالنشاط، محلّات الحلاقة والملابس وتجارة الأجهزة الكهرومنزلية، وتجارة مستحضرات التجميل والأثاث، والمكتبات وبيع اللوازم المدرسية.

وفيما يتعلق بأنشطة الحلاقة وكذا تجارة الـملابس والأحذية، فيتعيّن على الولاة تحديد شروط الوقاية الصحيّة التي يجب احترامها بكل صرامة، بحسب ما ورد في البيان، مضيفًا أن استئناف نشاط سيارات الأجرة داخل المحيط الحضري مؤجّل إلى غاية إعلان السلطات العمومية للكيفيات المتعلّقة بالأمن الصحي الخاصة بهذا النوع من وسائل النقل.

من جهة أخرى، يرى متابعون أن الإجراءات الجديدة، التي جاءت بقرار توسيع قائمة النشاطات التجارية، هدفها تقليل الاكتظاظ والتزاحم على المحلات التجارية في الأيام الأخيرة لشهر رمضان، خاصّة وأن الفترة تُعرف بزيادة الإنفاق استعدادًا للاحتفال بالعيد، وهو ما يفسر تخوّف السلطة من فقدات السيطرة على الوضع، خاصّة إذا جاءت هذه الإجراءات متأخّرة.

وكان اجتماع المجلس الأعلى للأمن، في شهر آذار/مارس الماضي، أقرّ حزمة من القرارات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مست أساسًا ولايتي البليدة والعاصمة، من بينها غلق المحلّات التجارية، مستثنيًا محلّات بيع المواد الغذائية والصيدليات والأكشاك.

اقرأ/ي أيضًا:

مجنّدون في زمن كورونا.. قيمة أصحاب المهن في المحن

رمضان.. أزيد من 200 نقطة بيع معتمدة للخضر واللحوم في 32 ولاية