التفجيرات النووية.. جزائريٌ واحدٌ استفاد من التعويضات الفرنسية

فريق التحرير - الترا جزائر

كشف المكلّف بالدراسات في مرصد التسلح بفرنسا، توني فورتين، الأحد، أن جزائريًا واحدًا استفاد من قانون التعويض لضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر.

خبير التسلّح فورتين: لجنة جزائرية فرنسية تجتمع لتقديم توصيات تخصّ تطهير المواقع الملوّثة نوويًا بالجنوب الجزائري، لكنه لا تقرير تمّ تقديمه عن نشاطاتها

وقال فورتين، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية إن تطبيق قانون الاعتراف بضحايا التفجيرات النووية الفرنسية وتعويضهم المعروف باسم "قانون مورين"، يطرح مشكلة حقيقية بعد مرور 12 سنة على صدوره.

وأضاف توني فورتين أن "قانون الاعتراف والتعويض لضحايا التجارب النووية لفرنسا، المعروف باسم قانون مورين، والذي يسمح للأشخاص المعترف بهم كضحايا بالحصول على تعويض، تمت المصادقة عليه بعد مرور 14 سنة من انتهاء تجارب فرنسا في بولينيزيا".

وأشار الخبير الفرنسي إلى أن "هذا القانون يسمح للأشخاص المعترف بهم كضحايا بالحصول على تعويضات".

وفي الصدد أوضح أنه "بعد مرور 10 سنوات من التنفيذ نلاحظ أن شخصًا واحدًا فقط مقيمًا في الجزائر استطاع الاستفادة منه وهو أمر غير مفهوم وغير متوافق مع الواقع".

اقرأ/ي أيضًا: بوقادوم: تداعيات تفجير فرنسا النووي بصحراء الجزائر لا زالت متواصلة

وبحسب فورتين، وهو وراء العديد من المساهمات حول التفجيرات النووية في العالم، فإن "هناك وضع معقّد فيما يتعلق بتعويض الضحايا".

واعتبر أن "التزام الجمعيات مع المحامين هو وحده الذي مكّن من الحصول على التعويضات التي لا تزال محدودة للغاية مقارنة بالعدد الفعلي للضحايا".

وأكد الباحث في مرصد التسلح أن هذا القانون "نتج عن تعبئة كبيرة للمواطنين أدت إلى دعم البرلمانيين ووسائل الإعلام"، ويتعلق "نظريًا بجميع الضحايا بغض النظر عن جنسيتهم".

وأوضح أنه للاستفادة منها، لا بد من استيفاء معايير محددة، لا سيما "التواجد في منطقة معينة، وهذا خلال فترة التجارب، ووجود أحد الأمراض الـ 23 المدرجة في المرسوم"، معربًا عن أسفه كون "تطبيق هذا القانون يطرح مشكلة حقيقية".

وبخصوص الأرشيف المتعلق بموقع نفايات التفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري، أشار إلى أن "القرار الذي اتخذته الجزائر بإنشاء وكالة لإعادة تأهيل مواقع التفجيرات النووية السابقة في الجنوب الجزائري في حزيران/جوان 2021 هو خطوة أولى في هذا الاتجاه".

وذكر فورتين في هذا الصدد، أن مرصد التسلح نشر بالاشتراك مع الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية بفرنسا "إيكان" (ICAN france) في سنة 2020 دراسة حول نفايات التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر ("تحت الرمال، النشاط الإشعاعي")، والتي تم تضمين توصياتها في تقرير المؤرخ بنجامين ستورا (كانون الثاني/جانفي 2021)، معربًا عن أسفه كون "حتى الآن، لا يبدو أن شيئًا قد تغير على هذا المستوى، حتى لو تم فك بعض الانسدادات في مسائل الذاكرة في إطار العلاقات بين الجزائر وفرنسا".

وفي حديثه عن تطهير المواقع الملوثة في الجنوب الجزائري، أوضح أنه في عام 2008 فقط تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة جزائرية-فرنسية "من أجل تقييم الوضع وتقديم  توصيات"، مشيرا إلى أن "مجموعة العمل هذه تجتمع ولكن ليس لدينا أي تقرير عن نشاطاتها".

وختم في الصدد فورتين، بأنّ هذا "مضر، قبل كل شيء، بالسكان الذين يعيشون بالقرب من المواقع".

وفي الـ13 شباط/فيفري 1960 فجرت فرنسا الاستعمارية، أوّل قنبلة لها بالصحراء الجزائرية لا تزال عواقبها جسيمة إلى حد اليوم على السكان والبيئة، بل الاسوأ من ذلك أنه بعد مرور 62 سنة لم تشرع فرنسا في تطهير المواقع من التلوث لتبقى هذه المسألة عالقة.

وسبق وأن اتهمت الحكومة الجزائرية، على لسان وزير المجاهدين الأسبق، الطيب زيتوني، فرنسا "برفض تسليم خرائط تحديد مناطق دفن النفايات المشعة ولا تطهيرها ولا حتى القيام بأدنى عمل إنساني لتعويض المتضررين، رغم كون تلك التفجيرات أدلة دامغة على جرائم مقترفة ما زالت إشعاعاتها تؤثر على الإنسان والبيئة والمحيط".

وقال، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، إن "ملف تلك التفجيرات يبقى من "أكثر الملفات حساسية بين ملفات الذاكرة التي هي محل مشاورات ضمن اللجان المختصة وهو ما يتطلب إجراءات عملية مستعجلة وتسويته ومناقشته بكل موضوعية".

اقرأ/ي أيضًا:

تجارب فرنسا النووية.. جرح الجزائر الغائر

الجزائر تطلب من فرنسا خرائط لأماكن التجارب النووية في الصحراء