فريق التحرير - الترا جزائر

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، اليوم الإثنين، إصدار أمر بالقبض الدولي على مجموعة من المعارضين المعروفين على مواقع التواصل الاجتماغي، يقيمون خارج البلاد، ويتعلّق الأمر بكل من أمير بوخرس المعروف بـ "أمير ديزاد"، ومحمد زيتزت وهشام عبّود، ومحمد عبد الله، في "قضية جنائية خطيرة تمسّ بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها".

توبع محمد زيتوت بجناية تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية

وجاء في بيان وكيل الجمهورية أنه "عملًا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يُعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الرأي العام بمقتضيات وقائع قضية جنائية خطيرة ماسّة بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها، والتي هي حاليًا محلّ معالجة قضائية بعد أن عرفت تحرّيات معمقة لعدة أشهر توصلت للكشف عن مدبريها ومموليها ومن بينهم نشطاء على الشبكة العنكبوتية".

ويتعلّق الأمر بـ "قضية المسمى (م.أ) والذي كان يستعمل وثائق مزورة تمكن على أساسها من استخراج وثائق هويّة ووثائق للسفر، مع تأسيس شركات تجارية مكنته من بناء شبكة تمويل خفية لنشاطات هدامة عبر حركة رشاد، ومن مدبري هذا التخطيط المدعو زيتوت محمد العربي، الذي أثبتت التحرّيات والتحقيقات صحّة التقائه بالمدعو (م.أ) عدة مرات ببلدان الجوار، بحيث استلم منه أموالًا معتبرة تحت التغطية التجارية لشركاته لتستغل في النشاطات السرّية لحركة رشاد، لتمويل نشاطاتها وكراء عقارات لإيواء اجتماعاتها".

يستطرد البيان أن "المدعو (م.أ) كان من منخرطي الحزب المحلّ في بداية التسعينات، ليلتحق فيما بعد بالجماعات الإرهابية ويصدر في حقّه سنة 1994 حكمٌ بالإعدام قبل أن يستفيد من تدابير الرحمة والوئام المدني".

وتابع البيان أن "النشاط التجاري الذي تخصص فيه المدعو (م.أ) يتمثل في شركة تصدير واستيراد لقطع الغيار الخاصة بآلات الطباعة واقتناء السيارات وإعادة بيعها، أسسها ومولها من الأموال التي حولت له من طرف المدعو زيتوت محمد العربي عبر إحدى دول الجوار، حيث قدرت مجمل الأموال المستفاد بها بموجب هذا المخطط ما يفوق 50.000 دولار أمريكي تمكن من إدخالها إلى التراب الوطني عن طريق مهرّبين ناشطين بالمناطق الحدودية، ليعيد تحويل بعض من أرباحها نحو الحسابات الخاصّة بالمدعو محمد العربي زيتوت بوساطة وسطاء آخرين، بعضهم من جنسية أجنبية كان قد ربط الاتصال بهم عبر مواقع التوصل الاجتماعي".

يضيف المصدر نفسه، أن المشتبه به "ربط علاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عدة أشخاص آخرين منهم المدعوين عبد الرحمان کمال، عبود هشام، بوخرس أمير، المري محمد، محمد عبد الله، والذي أكّدت التحريات التقنية صحّة تواصله معهم بهدف تجسيد مخططات ماسّة بالنظام العام والسكينة العامة، وبالأخص استغلال الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد لإخراجه من طابعه السلمي".

ولفت المصدر نفسه إلى أن "التهم المنسوبة له تنحصر في جناية الانخراط في جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، وجناية تمويل جماعة إرهابية وجنحة التزوير واستعمال المزور في محرّر إداري وانتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدّي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير، وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة".

وتوبع محمد زيتوت بجناية تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنح المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محرّرات إدارية، وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية". 

من جهتهم، توبع عبود هشام، بوخرس أمير ومحمد عبد الله عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.

اقرأ/ي أيضًا:

الإعلام الرسمي يتهم بعض المتظاهرين بالانتماء لحركة محظورة

إلقاء القبض على إرهابي أطلق سراحه في صفقة أسرى بمالي