التمست النيابة العامة عقوبة خمس سنوات حبسًا في حق الصحفي إحسان القاضي، مع غرامة قدرها 700 ألف دينار والإقصاء من الوظائف العمومية لمدة خمس سنوات.
الصحفي احسان القاضي التزم الصمت أمام الهيئة القضائية وامتنع عن الرد على أسئلة القاضي
كما التمست ذات الهيئة القضائية مصادرة الأموال والأملاك والوسائل والأموال المتحصل عليها، مع غلق الحسابات التي تم تلقي الأموال فيها.
وفي ذات القضية، التمست النيابة غرامة قدرها 10 مليون دينار في حق شركة "انترفاس ميديا" الناشرة لـ "راديو آم " و "مغرب إميرجان" بالإضافة إلى مصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة السمعي البصري غير المرخصة.
والتزم إحسان القاضي الصمت أمام الهيئة القضائية، وامتنع عن الرد على أسئلة المحكمة بسبب ما اعتبره غيابًا لشروط المحاكمة العادلة.
ويتابع القاضي بتهمة التمويل الأجنبي وفقًا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب "بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة".
يُشار إلى أن الصحفي قد اعتقل في بيته بمسكنه في بلدية زموري ولاية بومرداس شرق العاصمة ليلة 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ووضع تحت النظر، ليتم إثر ذلك تشميع فوري لمقري "راديو م" و"مغرب إيمرجان" ، وهما الموقعين اللذين يُديرهما القاضي إحسان مع مصادرة العتاد.
