فريق التحرير - الترا جزائر
التمس ممثل النيابة بمحكمة أميزور في بجاية شرق البلاد، تسليط عقوبة السجن النافذ ضد الناشط السياسي والنائب السابق خالد تزغارت في قضية تتعلق بالإخلال بالنظام العام.
غُرم تزغارت بغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار
وطلب وكيل الجمهورية معاقبة تزغارت بسنة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، بينما دافع المحامون ببراءة الناشط السياسي معتبرين التهم الموجهة له غير مؤسسة.
وينتظر صدور الحكم في هذه القضية يوم 16 كانون الثاني/جانفي الجاري.
وتعود وقائع القضية إلى أيلول/سبتمبر الماضي، عندما قرر قاضي التحقيق بمحكمة أميزور، وضع النائب السابق في البرلمان خالد تزغارت تحت إجراءات الرقابة القضائية.
وجرى حينها اعتقال النائب السابق بقرية آيت وصلة أثناء توجهه لحضور إحياء أربعينية ضحايا الحرائق التي شهدتها المنطقة.
وسبق لتزغارت قبل ثلاث سنوات، أن واجه عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة مع الإيداع وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، بعد اعتقاله على هامش مظاهرة في إطار الحراك الشعبي.
وتوبع في ذلك الوقت بتهم التحريض على التجمهر ونشر منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية وانتهاك إجراءات الحجر الصحي في وقت جائحة كورونا.
ويعد تزغارت أحد وجوه الحركة الأمازيغية في ثمانينات القرن الماضي، وعرف أيضا بنشاطه السياسي في صفوف حزب جبهة القوى الاشتراكية التي غادرها لاحقًا.
وأصبح هذا الناشط نائبًا في البرلمان عن جبهة المستقبل.
سنة 2017 قبل أن يستقيل من البرلمان بعد انطلاق الحراك الشعبي في شباط/فبراير 2019.
