فريق التحرير - الترا جزائر
التمس مجلس قضاء عنابة تسليط عقوبة شهرين سجنا نافذا للأستاذة الجامعية والناشطة لطيفة لونيسي في استئناف قضيتها المتعلقة بمنشورات على مواقع التواصل.
توبعت لونيسي بثلاث تهم هي إهانة هيئة نظامية وإهانة رئيس الجمهورية والمساس بالمصلحة الوطنية،
ووفق ما أوردته اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين، فإن النائب العام التمس شهرين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 800 ألف دينار جزائري تدفع للخزينة العمومية كتعويض.
وتوبعت لونيسي بعدم تهم بينها إهانة رئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية، عن وقائع تتعلق بمضمون منشورات على فيسبوك طرحت فيها تساؤلات حول مآل الأموال المنهوبة خلال الفترة السابقة
كما وجهت لها تهم نشر أخبار وأنباء كاذبة مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العمومي ونشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح.
وكانت محكمة الحجار الابتدائية في عنابة، بداية العام الجاري، قد أدانت لونيسي، بغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، وذلك بعد محاكمة التمس فيها ممثل النيابة السجن النافذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري.
وسبق لمحكمة عنابة في قضية أخرى أن أدانت منتصف العام الماضي هذه الأستاذة بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر، بسبب منشوراتها أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحكم على لونيسي حكم عليها اليون بستة أشهر حبسًا نافذا اليوم، بعد أن كانت النيابة قد التمست في حقها ثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية ب 50 ألف دينار خلال محاكمتها يوم 1 جوان/حزيران الجاري.
وتوبعت بثلاث تهم هي إهانة هيئة نظامية وإهانة رئيس الجمهورية والمساس بالمصلحة الوطنية، وهي تهم تصل عقوبتها القصوى إلى 10 سنوات سجنًا نافذًا وفق قانون العقوبات الجزائري.
