حددت محكمة ذراع الميزان بولاية تيزي وزو، يوم 22 أيار/ماي الجاري للنظر في قضية الناشط وليد نقيش المتعلقة بمنشوراته على مواقع التواصل.
الناشط وليد نقيش سيحاكم وفق قانون العقوبات ويبقى في حالة إفراج
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في منشور على فيسبوك، أن نقيش سيحاكم بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية" وفق مواد قانون العقوبات الجزائري، وسيكون في حالة إفراج.
وتعود وقائع هذه القضية قبل أشهر، حيث استدعي نقيش في 26 شباط/فيفري الماضي من قبل مركز الشرطة المركزي بولاية تيزي وزو لغرض التحقيق معه من قبل قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتبين أن الأمر يتعلق بإحدى منشوراته على فيسبوك التي تناولت رئيس الجمهورية، ليتم بعد ذلك عرضه على وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق الذي وجه له التهمة وأبقاه في حالة إفراج.
واشتهر نقيش عقب سجنه على هامش مسيرات الحراك الطلابي لنحو سنة. وجرت محاكمته بعد ذلك من قبل جنايات الدار البيضاء بالعاصمة، في شباط/فيفري 2021، والتي سلطت عليه عقوبة 6 أشهر سجنا نافذا بعد إسقاط التهم الجنائية ضده.
وفي تلك المحاكمة، أطلق نقيش تصريحات كان لها صدى واسع بعد أن ذكر أنه تعرض للتعذيب خلال عملية التحقيق معه.
وتلا ذلك تحرك النيابة العامة التي التمست من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤسس على شكوى مكتوبة اودعت من قبل محامية نقيش في 23 تموز/جويلية 2020.
