فريق التحرير ـ الترا جزائر
كشف الناشط وليد نقيش، عن مثوله اليوم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة باب الوادي بالعاصمة، في الوقائع المتعلقة بتعرضه للتعذيب خلال فترة اعتقاله سنة 2021.
قضية تعرّض الطالب نقيش لـ "التعذيب" فترة اعتقاله في 2021 أثارت ردود فعل واسعة
وكتب نقيش في حسابه على فيسبوك: "سأمثل أمام قاضي التحقيق لدى محكمة باينام في قضية الشكوى المودعة من طرف دفاعي؛ حيث حركت النيابة العامة دعوى عمومية ضد مجهول في قضيتي والتمست من قاضي التحقيق فتح تحقيق قضائي مؤسس على شكوى مكتوبة أودعت من طرف دفاعي منذ أكثر من عامين!".
ويؤكد ما ذكره نقيش، ما سبق للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، كشفه حول طلب النيابة من قاضي التحقيق فتح تحقيق قضائي، بناء على شكوى مكتوبة أودعت من قبل محامية الضحية في 23 تموز/جويلية 2020.
وسبق لهذه القضية أن أثارت ردود فعل واسعة، بعد إدلاء الطالب وليد نقيش خلال محاكمته بتصريحات ذكر فيها أنه تعرض للتعذيب خلال عملية التحقيق معه.
وعلى ضوء ذلك، طالبت زوبيدة عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، بإقالة وزير العدل حينها بلقاسم زغماتي، بسبب عدم اتخاذه أي إجراء لإثبات سيادة القانون في وقائع خطيرة وصلت بصفة رسمية إلى علم النائب العام ولم يحرك ساكنا بشأنها.
وكانت محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالعاصمة، في شباط/فيفري 2021، قد سلطت على الطالب نقيش عقوبة سنة حبسًا منها 6 أشهر نافذة، بينما قضت بالبراءة على زميله كمال بن سعد الموجود معه في نفس الملف.
وأسقطت المحكمة تهمتين ضد الطالب تم تكييفهما على أساس جناية وهما أثقل ما كان يواجهه، بينما أدين في الجنحة المتبقية بعقوبة سالبة للحرية لكنه كان قد استنفذها بحكم إيداعه الحبس المؤقت قبل أكثر من سنة.
