قال المعارض السياسي كريم طابو إن "الشعب الجزائري أظهر بوضوح أنه غير مستعد للانجرار إلى عملية انتخابية متحيزة"، ورفض بشكل قاطع ما وصفه بـ"المهزلة الانتخابية" التي تهدف إلى إدامة الوضع الراهن.
المعارض السياسي قال إن ما يثير الاستغراب هو غياب أي احتفالات شعبية بعد إعلان نتائج الانتخابات
جاء ذلك في تدوينة نشرها على فيسبوك، تعليقا على إعلان المحكمة الدستورية للنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية المسبقة التي جرت في 7 أيلول/سبتمبر، والذي شهد، حسبه، مضاعفة النتائج الأولية بنسبة 100%.
وأوضح طابو أن الجانب القانوني لهذه الانتخابات يثير العديد من التساؤلات، حيث إن المحكمة الدستورية كان ينبغي أن تكتفي بالرد على الطعون المقدمة من المرشحين غير الفائزين، لكنها تجاوزت صلاحياتها.
وأشار إلى أن "هذا التشكيك في النتائج من قبل المحكمة الدستورية يمثل سابقة خطيرة، حيث أنها لم تخرق فقط القانون واللوائح التي تنظم العملية الانتخابية، بل شوهت سمعة مؤسسة أساسية كان يُنظر إليها على أنها ركيزة في بناء "الجزائر الجديدة". وذكر أن "إضفاء الطابع الدستوري على السلطة العليا للانتخابات كان قد اعتُبر ضمانًا لشفافية العملية الانتخابية".
وأكد طابو أن "تورط السلطة العليا للانتخابات ورئيسها محمد شرفي في هذه المخالفات يعكس حالة تفكك الدولة"، مشيرًا إلى أن انتخابات 7 أيلول/سبتمبر "جرت في مناخ من الرعب والتخويف ضد المعارضين، وأن هذه الانتخابات ليست سوى مناورة سياسية داخلية".
ورغم كل "الأرقام والمناورات"، قال طابو إن الانتخابات كشفت عن حقيقة أساسية وهي أن "الشعب الجزائري غير مستعد للانخراط في عملية انتخابية متحيزة تهدف إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه". وبيّن أن الشعب قد قال كلمته بوضوح من خلال رفض هذه المسرحية الانتخابية.
وأشار إلى أن ما أرعب السلطة لم يكن الصراع الداخلي المعتاد بين الزمر السياسية، بل الدرس الذي قدّمه الشعب لها، وهو أن "الثورة الشعبية مستمرة وأن إرادة التغيير التي عبّرت عنها أغلبية الجزائريين لا يمكن تأجيلها إلى الأبد".
وأضاف طابو أن ما يثير الاستغراب هو غياب أي احتفالات شعبية بعد إعلان نتائج الانتخابات، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين السلطة والشعب. وقال إن المدن الجزائرية بقيت خالية تمامًا يوم 7 أيلول/سبتمبر، في حين كانت السلطة تراهن على استعراضات إعلامية لا تعكس الواقع.
وفي تقدير السياسي الموجود تحت الرقابة القضائية، فإن "الانتخابات فقدت أهليتها السياسية والأخلاقية قبل حتى أن تبدأ، فالعهدة الجديدة التي أُعلنت قد انتهت فعليًا قبل أداء القسم، ما ينذر ببدء صراعات جديدة على السلطة قريبًا".
وحذر في ختام كلامه، من أن هذا المشهد يحمل مخاطر حقيقية على استقرار البلاد، داعيا جميع الأطراف السياسية إلى القيام بالمراجعات اللازمة ومواجهة تحديات التغيير الديمقراطي السلمي الذي يطالب به الشعب الجزائري بأغلبية ساحقة.
