تحول دراماتيكي في قضية نقيش.. من التماس المؤبد إلى الإفراج

فريق التحرير - الترا جزائر

حدثت مفاجأة سارة، منتصف ليلة أمس، عندما نطقت قاضية محكمة الجنايات بالعاصمة، بحكم مُخفف ضد الطالب وليد نقيش يسمح له بالخروج من السجن اليوم.

الطالب نقيش قال  خلال المحاكمة إنه تعرّض للاعتداء الجسدي والجنسي

وسلّطت محكمة الجنايات بالدار البيضاء، بالعاصمة، على الطالب نقيش عقوبة سنة حبسا منها 6 أشهر نافذة، بينما قضت بالبراءة على زميله كمال بن سعد الموجود معه في نفس الملف.

وأسقطت المحكمة تهمتين ضد الطالب تم تكييفهما على أساس جناية وهما أثقل ما كان يواجهه، بينما أدين في الجنحة المتبقية بعقوبة سالبة للحرية لكنه كان قد استنفذها بحكم إيداعه الحبس المؤقت قبل أكثر من سنة.

وأزال هذا الحكم مخاوف كبيرة سادت المحاكمة، بعد التماس ممثل النيابة المؤبد في حق الطالب، وهو أثقل التماس يقدم في حق ناشط في الحراك الشعبي.

وخلال أطوار المحاكمة، أدلى نقيش بتصريحات صادمة، ذكر فيها أنه تعرض للتعذيب الجسدي والاعتداء الجنسي خلال عملية التحقيق معه.

وواجه الطالب وليد نقيش والموجود معه في الملف كمال بن سعد، عدة تهم، من بينها تنظيم بطريقة خفية مراسلة واتصال عن بعد من شأنه الإضرار بالدفاع الوطني، والمشاركة في مؤامرة تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة.

كما واجه المتهمان جنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن، وجنحة توزيع وحيازة بقصد التوزيع منشورات من شانها المساس بالمصلحة الوطنية، وذلك وفق نص المواد 77 و78 و79 و96 من قانون العقوبات.

وكان الطالب الذي ينحدر من ولاية تيزي وزو بالقبائل الكبرى قد اعتقل في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، خلال مشاركته في مسيرة للطلبة في إطار الحراك الشعبي.

وأحالت غرفة الاتهام بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر ملف الطالب نقيش على محكمة الجنايات، بعد دراستها للاستئناف الذي تقدم بها دفاعه ضد قرار وضعه رهن الحبس المؤقت.

اقرأ/ي أيضًا:

التماس المؤبّد لطالب جامعي متهم بالتواصل مع جماعة انفصالية

خبراء في الأمم المتحدة يدينون سجن الصحفي درارني ويطالبون بالإفراج عنه