فريق التحرير - الترا جزائر
حصل الطالب والناشط في الحراك الشعبي وليد نقيش على البراءة في استئناف قضيته التي تعود لسنة 2020، والتي قضى بسببها أكثر من سنة رهن الحبس المؤقت.
واجه نقيش عدة تهم من بينها تنظيم مراسلة واتصال عن بعد بطريقة خفية من شأنه الإضرار بالدفاع الوطني
وقضت غرفة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، بالبراءة لكل من وليد نقيش وكمال بن سعد الموجود معه في الملف نفسه، مع إصدار حكم غيابي بـ 10 سنوات سجنًا ضد ثلاثة متهمين آخرين في القضية وإصدار أوامر بالقبض الدولي عليهم.
وخلال المحاكمة، التمس ممثل النيابة السجن النافذ لمدة خمس سنوات على كل من وليد نقيش وكمال بن سعد، بينما طلب دفاعهما البراءة معتبرين أن التهم الواردة في حقهما لا تستند لأي وقائع ثابتة.
وتعود محاكمة نقيش الابتدائية إلى شباط/فيفري 2021، حيث نطقت حينها قاضية محكمة الجنايات بالعاصمة، بحكم مخفف ضده مدته ستة أشهر حبسًا نافذًا سمح له بالخروج من السجن، على الرغم من التماس النيابة السجن المؤبد في حقه.
وواجه نقيش عدة تهم، من بينها تنظيم مراسلة واتصال عن بعد بطريقة خفية من شأنه الإضرار بالدفاع الوطني، والمشاركة في مؤامرة تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة.
كما توبع بجنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن، وجنحة توزيع وحيازة بقصد التوزيع منشورات من شانها المساس بالمصلحة الوطنية، وذلك وفق نص المواد 77 و78 و79 و96 من قانون العقوبات.
وفي تلك المحاكمة، أدلى نقيش بتصريحات صادمة، ذكر فيها أنه تعرض للتعذيب الجسدي والاعتداء الجنسي خلال عملية التحقيق معه، وهو ما دفع لاحقًا النيابة للتحرك وفتح تحقيق حول مضمون تصريحاته.
وكان الطالب قد اعتقل في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، خلال مشاركته في مسيرة للطلبة في إطار الحراك الشعبي.
