فريق التحرير ــ الترا جزائر
تلقت الأستاذة الجامعية والناشطة لطيفة لونيسي استدعاء للمثول أمام المحكمة، في قضية ثالثة تواجهها منذ فترة الحراك الشعبي.
الناشطة لونيسي وجهت لها في قضايا سابقة عدّة تهم أثقلها إهانة رئيس الجمهورية
وكشفت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، عن توجيه السلطات القضائية بعنابة شرق البلاد استدعاء للناشطة، دون تحديد وقائع المتابعة في حقها.
وكانت محكمة الحجار قبل أسبوعين، بعنابة، قد أدانت لونيسي، بغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، على خلفية متابعتها في وقائع تتعلق بمنشورات على فيسبوك.
وخلال المحاكمة، التمس ممثل النيابة السجن النافذ للأستاذة الجامعية لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري.
وتوبعت لونيسي بعدة تهم هي نشر أخبار وأنباء كاذبة مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العمومي ونشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح وإهانة رئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية، وفق ما نشرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وبحسب المحامي سعيد زاهي الذي يرافع في القضية فإن الأستاذة الجامعية “توبعت من أجل نشرها منشورا فايسبوكيًا محترمًا تذكّر فيه رئيس الجمهورية بالالتزام بوعده في الحملة الانتخابية، وهو مرشح بكشف مكان إخفاء الأموال المنهوبة..، وتِبيَان حقيقة مآل هذه الأموال من منطلق أنها أستاذة مختصة في الاقتصاد والمالية، ومواطنة جزائرية تتمتع بكامل حقوقها”.
وقبل ذلك، صدر حكم بالسجن النافذ على الأستاذة بجامعة بجاية شرق البلاد حكيمة صبايحي، في وقائع شبيهة تتعلق بمنشوراتها على فيسبوك.
