فريق التحرير - الترا جزائر
التمس ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء الجزائر، عقوبات تتراوح بين 15 وخمس سنوات سجنًا نافذًا، في حق عدد من أفراد عائلة طحكوت ومن معهم، في قضية تتعلق بإخفاء مركبات فخمة.
يواجه المتهمون في القضية تهمًا تتعلق بالتزوير واستعمال مزور في محررات إدارية وكذا تبييض الأموال
وطلب النائب العام لدى الغرفة الجزائية تسليط عقوبة 15 سنة حبسًا نافذًا في حق المتهم رشيد طحكوت، (بصفته مسير شركة سيما موتورز)، وعقوبة 12 سنة حبسًا ضد كل من إبراهيم علي بلال ناصر وحميد طحكوت.
وتراوحت الالتماسات ضد باقي المتهمين في القضية، ما بين 10 وخمس سنوات سجنًا نافذًا، مع مصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية للمتهمين المذكورة بمحاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق، وكذا غير المذكورة سواءً كانت باسم المتهمين أو انتقلت لغيرهم.
ويواجه المتهمون في القضية تهمًا تتعلق بالتزوير واستعمال مزور في محررات إدارية وكذا تبييض الأموال. وكانت محكمة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، قد أصدرت أحكامًا في هذه القضية تراوحت 10 سنوات سجنًا نافذًا والبراءة مع مصادرة الممتلكات المحجوزة.
وفي آذار/مارس 2022، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، عن حجز ممتلكات بقيمة 1000 مليار سنتيم (70 مليون دولار) أخفتها عائلة طحكوت بعد أمر بالتفتيش أصدرته النيابة المختصة وعرضت صورًا للمركبات المحجوزة.
وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط وحجز 507 مركبة، من بينها 267 سيارة سياحية فاخرة، 84 شاحنة من مختلف العلامات، دراجات مائية وقوارب نزهة، دراجات نارية فاخرة، أزيد من 800 علبة كبيرة تحتوي على قطع غيار السيارات و30 حاوية تحتوي على 63 محرك جديد للحافلات، ضبطت على مستوى مستودعات بكل من بلدية الرغاية، ولاد فايت، الدار البيضاء وسطاوالي بالجزائر العاصمة، وكذا مستودع بولاية بشار في الجنوب الغربي.
وأكدت مصالح الأمن في ذلك الوقت تورط 24 مشتبهًا فيه في هذه القضية، من بينهم أفراد من عائلة رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت وبعض المقربين منه، الذين تم تقديمهم أمام النيابة المختصة عن تهم إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، تبييض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي.
