فريق التحرير - الترا جزائر
التمس وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، تسليط عقوبة ثلاث سنوات سجنًا نافذًا على الناشط السياسي فوضيل بومالة، بتهم تتعلق بتصريحاته وكتاباته على مواقع التواصل.
كان بومالة قبل ذلك قد حصل على البراءة في قضيتين منفصلتين في السنتين الأخيرتين
وجاء هذا الالتماس خلال محاكمة بومالة التي جرت اليوم بحضور عدد كبير من المحامين الذين طالبوا بالبراءة من كل التهم المنسوبة لموكلهم.
ويتابع بومالة في هذه القضية بتهمة المساس بالوحدة الوطنية وقضايا أخرى تتعلق بتلقي أموال كان قد أكد للمحكمة أنها موجهة لعمل خيري.
وتعود هذه القضية إلى أيلول/سبتمبر 2021، حيث أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة بإيداع الناشط السياسي فضيل بومالة الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، وذلك للمرة الثالثة في ظرف عامين. ثم أفرج عنه أياما بعد ذلك مع وضعه تحت الرقابة القضائية.
وكان بومالة قبل ذلك قد حصل على البراءة في قضيتين منفصلتين في السنتين الأخيرتين، تتعلقان بتصريحاته ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المسيرات الشعبية.
واعتقل بومالة في القضية الثانية خلال شهر حزيران/جوان 2020، حيث أودع الحبس المؤقت ثم أفرج عنه بعد يوم من ذلك مع تأجيل محاكمته لوقت لاحق.
وتوبع في هذه القضية بثلاث تهم، هي التحريض على التجمهر غير المسلح طبقا للمادة 100 فقرة 1 من قانون العقوبات، وإهانة هيئة نظامية وفق المادة 146، ونشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية طبقا للمادة 96 من نفس القانون.
أما قضيته الأولى فكانت قبل الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، وقضى بسببه أكثر من 150 يومًا رهن الحبس المؤقت، عن تهمتي "المساس بسلامة الوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".
واستفاد الناشط السياسي والصحافي، في هذه القضية من البراءة يوم 1 آذار/مارس 2020، وعاد إلى الحضور في مظاهرات الحراك الشعبي والكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي.
واشتهر بومالة الذي عمل في التلفزيون العمومي مدة طويلة، بمنشوراته اللاذعة ضد النظام ورفضه لإجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بخطبه الحماسية أيام الجمعة التي مكنته من اكتساب شعبية كبيرة في الحراك الشعبي، ما أزعج كثيرًا السلطة في سعيها للذهاب للانتخابات الرئاسية الأخيرة.
