فريق التحرير - الترا جزائر

قضت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، بالبراءة للناشط السياسي فضيل بومالة، في قضيته الثانية المتعلقة أيضا بتصريحاته ونشاطه في الحراك الشعبي.

توبع بومالة بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح وإهانة هيئة نظامية والإضرار بهيئة نظامية

وجاء قرار المحكمة بتبرئة بومالة من تهمتي إهانة هيئة نظامية وعرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الأضرار بالمصلحة الوطنية، في حين تم تغريمه بـ 50 ألف دينار عن تهمة التحريض على التجمهر، مع القضاء بردّ المحجوزات لصاحبها.

ويأتي هذا الحكم على غير ما أراده ممثل النيابة الذي التمس سنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية بمائة ألف دينار، خلال المحاكمة التي جرت في 9 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتوبع بومالة في هذه القضية بثلاث تهم، هي التحريض على التجمهر غير المسلح طبقًا للمادة 100 فقرة 1 من قانون العقوبات، وإهانة هيئة نظامية وفق المادة 146، ونشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية طبقًا للمادة 96 من نفس القانون.

وتعدّ هذه القضية الثانية التي يُواجه فيها بومالة القضاء، إذ لا يزال ينتظره استئناف محاكمته الأولى أمام مجلس قضاء الجزائر، والتي سبق له فيها أن نال البراءة في الحكم الابتدائي.

واعتقل بومالة في هذه القضية خلال شهر يونيو/جوان الماضي، حيث أودع الحبس المؤقت ثم أفرج عنه بعد يوم من ذلك مع تأجيل محاكمته لوقت لاحق.

وأثارت إعادة حبس بومالة في تلك الفترة جدلا واسعا، لأن ذلك كان مخالفا لقانون الإجراءات الجزائية الذي ينص في المادة 124 منه على عدم جواز إيداع أي متهم الحبس المؤقت إذا كانت عقوبته المحتملة لا تفوق ثلاث سنوات حبسًا.

وكان الصحفي السابق بالتلفزيون العمومي، قد  أوقف يوم 14 يونيو/جوان الماضي، من أمام منزله في حدود الساعة الرابعة مساء، وتم نقله إلى مقر فصيلة الأبحاث والتحري التابعة للدرك الوطني، حيث قضى ثلاثة أيام  في الحجز تحت النظر.

ويرجح أن يكون الدافع وراء إعادة اعتقال بومالة، هو تصريحاته التي انتقد فيها بشدة منظومة الحكم الحالية، وقال إنها تشكل خطرا على مستقبل الجزائر، وذهب إلى حدّ اقتراح قائمة من الأسماء على السلطة من أجل إيداعها السجن.

اقرأ/ي أيضًا:

البراءة للناشط السياسي فضيل بومالة

قضية فوضيل بومالة.. المفكّر يُحاكم النظام وجهاز القضاء