فريق التحرير - الترا جزائر

التمس ممثل النيابة في محكمة سطيف، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية 500 ألف دينار، ضد المدون وليد كشيدة صاحب صفحة "حراك ميمز".

مجلس قضاء سطيف رفض عديد المرات طلب الإفراج عن كشيدة

وينتظر أن يصدُر الحكم في قضية الشاب كشيدة يوم 4 كانون الثاني/ جانفي المقبل، علما أنه يكون قد قضى في هذا التاريخ أكثر من 8 أشهر في الحبس المؤقت.

وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء سطيف شرقي البلاد، قدر رفضت في مرات سابقة طلب الإفراج عن الناشط والمدوّن، وليد كشيدة، ما جعل حبسه المؤقت يتجدد مرتين.

وطالبت هيئة دفاع الشاب، في السابق بمحاكمته في الإفراج على اعتبار أن الحبس المؤقت إجراء استثنائي لا يشمل حالته، لأن الشاب من وجهة نظرهم كان يمارس حقه في التعبير بطريقة "ميمز" الساخرة.

وكان وليد كشيدة، قد أودع الحبس المؤقت على خلفية نشر رسومات على مجموعة "حراك ميمز" التي يديرها على فيسبوك، وسط ذهول أفراد عائلته ومحاميه الذين لم يتوقعوا أن يصل الأمر إلى غاية السجن.

ووجه قاضي التحقيق عدة تهم للناشط وليد كشيدة، وفق ما نقل محاميه مومن شادي، هي إهانة هيئة نظامية، إهانة رئيس الجمهورية، إهانة القوى العمومية اثناء تأدية مهامها، الإساءة الى المعلوم من الدين عن طريق "ميمز" في مجموعة الفايسبوك حراك مميز وفي صفحة أخرى على فيسبوك.

وتعدّ "حراك ميمز" التي يتابعها الآلاف على فيسبوك، من أنشط المجموعات التي تقدم محتوى شبابيا بمضمون سياسي ساخر عبر أساليب تعبيرية جديدة على المجتمع الجزائري.

وقال كشيدة في حوار سابق مع "ألترا الجزائر"، إن الهدف من إنشائه مجموعة خاصة بـ "ميمز الحراك"، كان لتبادل الأفكار والآراء التي تخصّ هذه الثورة السلمية عن طريق صور وفيديوهات مدروسة تنتهج أسلوبًا ساخرًا وضاحكًا.

اقرأ/ي أيضًا:

وليد كشيدة صاحب صفحة "حراك ميمز" باقٍ في الحبس

"حراك ميمز".. ثقافة السخرية في مواجهة التعصّب السياسي