حلت الجزائر في المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد أحكام الإعدام المسجلة سنة 2022 بعد مصر.
معروف في الجزائر أن عقوبة الإعدام معلقة التنفيذ منذ 30 سنة
وذكرت منظمة العفو الدولية اليوم، في تقريرها السنوي الذي ترصد فيه عقوبة الإعدام حول العالم، إنه تم تسجيل 54 حكمًا بالإعدام في الجزائر سنة 2022، في حين عرفت مصر النطق ب538 حكمًا وتونس 26 حكمًا.
وما رفع عدد أحكام الإعدام سنة 2022، قضية الشاب جمال بن سماعين الذي تعرض لإعدام جماعي في مدينة الأربعاء ناث إيراثن، عقب الحرائق التي شهدتها المنطقة، حيث تم فيها الحكم على 49 متهمًا بالعقوبة القصوى في سابقة في تاريخ القضاء الجزائري.
والمعروف في الجزائر أن عقوبة الإعدام معلقة التنفيذ منذ 30 سنة، إذ يتم النطق بها في عدد من الجرائم دون تطبيقها، وهو ما يجعل الجزائر أقل انتقادا في هذا المجال من دولا أخرى لا تزال تنفذ العقوبة.
ووفق تقرير المنظمة غير الحكومية، فإن الإعدامات التي تم تنفيذها عالميًا خلال عام 2022 سجلت أعلى رقم لها منذ خمس سنوات، حيث عمدت الدول الأسوأ صيتًا في مجال تطبيق عقوبة الإعدام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ارتكاب موجات من القتل بلا هوادة.
وتقول أمنيستي، إن 883 شخصًا على وجه الإجمال قد أعدموا في 20 بلدًا، وهو رقم يفوق نظيره عام 2021 بنسبة 53%؛ ولا يشمل هذا الارتفاع الآلاف من الإعدامات التي يُعتقد أنها نُفذت في الصين العام الماضي؛ وتصدرت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائمة الدول المسؤولة عن هذا الارتفاع، حيث ارتفعت أعداد الإعدامات المسجلة من 520 في عام 2021 إلى 825 في عام 2022.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامارفي هذا السياق: “لقد انتهكت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القانون الدولي بتصعيدها لاستخدام عقوبة الإعدام خلال عام 2022، مما يظهر استخفافًا سافرًا بحياة الإنسان؛ فقد ارتفع عدد الأفراد الذين أزهقت أرواحهم بشكل هائل في مختلف أنحاء المنطقة".
وأضافت أنه "في يوم واحد فقط، أعدمت السعودية 81 شخصًا، وهو رقم مروّع. وفي محاولة يائسة لإخماد الانتفاضة الشعبية، قامت إيران مؤخرًا بتنفيذ عقوبة الإعدام بحقّ عدد من الأشخاص لمجرّد ممارستهم حقهم في التظاهر".
