لزهاري: لا وجود لأيّة مادة قانونية تمنع حكم الإعدام في الجزائر

لزهاري: لا وجود لأيّة مادة قانونية تمنع حكم الإعدام في الجزائر

بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان (الصورة: الحوار)

فريق التحرير - الترا جزائر 

أكّد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، بوزيد لزهاري، الخميس، أنّ المجلس ضد توسيع عقوبة الإعدام وحصرها على الجرائم الخطيرة فقط.

لزهاري: البرلمان الأوروبي تحرّكه لوبيات تقلقها المواقف المستقلة للجزائر

 وقال لزهاري، خلال ندوة صحفية نشطها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن "المجلس يعمل على الضغط للتقليل من اللجوء إلى عقوبة الاعدام وتركها للجرائم الأكثر خطورة".

وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، أنّ "تعليق الإعدام بالجزائر هو بموجب توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 2018، أين صوتت الجزائر بالايجاب على استمرار رفع التعليق".

وأردف :"لا يوجد قانون يمنع الدولة من تطبيق الاعدام بل هي ملزمة سياسيًا وأخلاقيًا وليس قانونيًا".

كما ندد بوزيد لزهاري، بما ورد في لائحة البرلمان الأوروبي مؤخرًا، مؤكدًا أنّها "لم تكن موضوعية وذكرت السلبيات دون الإيجابيات".

وأفاد المتحدث بأنّ "الانتهاكات موجودة في كل دول العالم، لكن وصول حقوق الإنسان في الجزائر للتدهور، لا أساس له من الصحة".

وفي الخصوص، قال لزهاري، إنّ "وراء هذه اللائحة لوبيات تقلقها المواقف المستقلة للجزائر"، مشيرًا إلى أنّ الدستور الجديد نصّ بصراحة على الإعلان العالمي لحقوق الانسان من خلال فقرة: "الشعب الجزائري يتمسك بحقوق الإنسان كما هي مذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر".

واستذكر أيضًا المادة 40 والتي تعمل على مكافحة ومحاربة العنف ضد المرأة وهي سابقة في الدول العربية والإسلامية والإفريقية.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

زغماتي: لا مانع قانوني وطني أو دولي يمنعنا من تطبيق عقوبة الإعدام

جرائم قتل الأطفال.. هل عقوبة الإعدام هي الحل؟