الترا جزائر - فريق التحرير

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الأربعاء، أنّه ليس هناك أي مانع قانوني وطني أو دولي يمنع الجزائر من الإبقاء على عقوبة الإعدام، أو تنفيذها.

زغماتي: الجزائر دولة سيدة في سنّ قوانينها حتى فيما يخص عقوبة الإعدام

وقال الوزير زغماتي خلال عرضه لنص قانون الاختطاف بمجلس الأمة، إنّ الجزائر دولة ذات سيادة في سنّ قوانينها وترتيب ما تراه ملائمًا للحفاظ على النظام العام، حتى فيما يخص عقوبة الإعدام.

وأضاف: "لم نمضِ على أي معاهدة دولية تمنعنا من تنفيذ عقوبة الإعدام، وكل ما يقال لا أساس له من الصحة، والجزائر لها سيادة مطلقة في هذا الجانب".

وأوضح زغماتي "إذا اقتضى الأمر تطبيق الإعدام حفاظًا على النظام العام سنتجه إلى ذلك"، مؤكدا "أيدينا حرة في هذا الشأن".

كما أشار وزير العدل إلى أنّ المحكوم عليهم بالإعدام يموتون يوميًا قبل تنفيذ الحكم داخل السجن، خاصة وأنهم يعزلون في جناح خاص داخل السجن.

وأردف: "هذه الفئة من المساجين تموت ذاتيًا عديد المرات في السجن بسبب العقوبة المطبقة عليهم".

واعتبر المتحدث أنّ حجج الفقر والأسباب عائلية عند ارتكاب جريمة الاختطاف مرفوضة وغير مقبولة، مؤكدًا أيضًا أنّه لا يمكن اعتبار المخدرات كشيء يبرر هذه الجرائم الشنعاء.

وشدد زغماتي على "جريمة الاختطاف لا مبرر لها، وهي جريمة بشعة ويجب أن تسحق وأن تنزع من مجتمعنا مهما كلفنا ذلك من ثمن".

اقرأ/ي أيضًا:

لزهاري يرفض إعدام مختطفي الأطفال ويدعّم حرية المعتقد

جرائم قتل الأطفال.. هل عقوبة الإعدام هي الحل؟