01-أغسطس-2022
بريكس

فريق التحرير - الترا جزائر

أثار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إمكان انضمام الجزائر إلى دول مجموعة "بريكس"، التي تضمّ البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

الرئيس تبون: التحاق الجزائر بمجموعة "بريكس" سيُبعدها عن تجاذبات القُطبين

وقال الرئيس تبون، مساء الأحد، في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، الذي بُثّ على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، إن "هناك شروط اقتصادية للالتحاق بمجموعة بريكس، أظن أنها تتوفر بنسبة كبيرة في الجزائر".

وردّ عن سؤال حول ما إذا كان للجزائر رغبة في الالتحاق بهذه المجموعة، بالقول: "ممكن، لن نستبق الأحداث، لكن إن شاء الله تكون هنالك أخبار سارة".

وأضاف: "مجموعة "بريكس" تهمُّ الجزائر بالنظر لكونها قوة اقتصادية وسياسية"، لافتًا إلى أنّ "الالتحاق بهذه المجموعة سيُبعد الجزائر، التي تعتبر رائدة في عدم الانحياز، عن تجاذب القطبين."

 

الرئيس تبون: ممكن أن نكون في المجموعة الاقتصادية "بريكس" ومعظم الشروط الاقتصادية تتوفر في الجزائر

الرئيس تبون: ممكن أن نكون في المجموعة الاقتصادية "بريكس" ومعظم الشروط الاقتصادية تتوفر في الجزائر

Posted by Journal el Bilad on Sunday, July 31, 2022

وفي حزيران/جوان الماضي، شارك رئيس الجمهورية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية، حيث أبرز مقاربة الجزائر حول ضرورة السعي نحو إقامة نظام اقتصادي جديد يضمن التكافؤ والمساواة بين مختلف الدول.

وقال تبون في كلمة له، إن "التوتر والتأزم الذي تشهده العلاقات الدولية اليوم يستوقفنا جميعًا ليس فقط بالنظر لحجم الحوكمة العالمية، بل تحديات الأوضاع الراهنة التي تواجه الجهود الرامية لإحلال السلم وإنهاء النزاعات والدفع بالتنمية المستدامة، وإنما أيضا لما تولد عنها من مخاطر استقطاب وما يعكسه من بوادر إعادة تشكيل موازين القوى على الساحة الدولية ورسم معالم النظام الدولي الجديد".

وتابع: "لا شكّ أن ما عايشناه من تجارب سابقة يثبت أن انعدام التوازن على الساحة الدولية واستمرار تهميش الدول النامية ضمن مختلف مؤسسات الحوكمة العالمية يشكل مصدرًا مؤكدًا لعدم الاستقرار وغياب التكافؤ والتنمية".

يذكر أن "بريكس" تضم الدول صاحبة معدلات النمو الأسرع في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وأُنشِأت المجموعة العالمية في عام 2009، بهدف ضمان المصالح الاقتصادية للدول الخمس، التي تسهم بنسبة 23% من الاقتصاد العالمي، و18% من تجارة السلع، و25% من الاستثمار الأجنبي.