أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، أن الجزائر ترفض رفضًا قاطعًا أيّة تغييرات بطريقة خارجة عن الدستور، كما تدين أيّ تغيير للحكم في مالي خارج الأطر الدستورية المتعارف عليها.

 دعت الجزائر جميع الأطراف المالية إلى احترام النظام الدستوري وتغليب لغة العقل للخروج السريع من الأزمة

وقال الخارجية، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنّ الجزائر تتابع باهتمام بالغ تطوّرات الأوضاع في البلد الشقيق والجار مالي، مؤكّدة رفض الجزائر لأيّة تغييرات للحكومة خارج الأطر الدستورية.

وذكّر البيان، أن موقف الجزائر منبثق من الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم لعام 2007، مؤكّدًا أنّه لا يمكن انتهاك عقيدة الاتحاد الأفريقي بشأن احترام النظام الدستوري.

كما دعت الجزائر جميع الأطراف المالية، إلى احترام النظام الدستوري وتغليب لغة العقل للخروج السريع من الأزمة، مذكّرة في هذا الصدد أن صندوق الاقتراع وحده هو السبيل للوصول إلى السلطة.

يُذكر أنّ عسكريين اعتقلوا الرئيس المالي ابراهيم أبوبكر كيتا ودفعوه للاستقالة من رئاسة البلاد، وقاموا بتشكيل "لجنة وطنية لإنقاذ الشعب"، مؤكّدين أنهم يريدون القيام "بانتقال سياسي مدني" يفترض أن "يؤدّي إلى انتخابات عامة" خلال "مهلة معقولة".

وأكّد الناطق باسم "الانقلابيين" الكولونيل إسماعيل واغي، أن كلّ الاتفاقات التي وقّعتها مالي  ستُحترم، مشدّدًا على أنهم متمسكون باتفاق السلام الذي وقع في 2015 في الجزائر بين مالي والمجموعات المسلحة المنتشرة في شمال البلاد.

اقرأ/ي أيضًا:

الدبلوماسية الجزائرية في زمن كورونا.. عين على ليبيا وأخرى على مالي

أطماع فرنسية في ليبيا.. يدٌ مع الوفاق وأخرى على النفط