وجّهت الحكومة دعوة إلى مقررين تابعين للأمم المتحدة لمعاينة أوضاع حقوق الإنسان وممارسة الحريات بالبلاد، بعد الانتقادات التي طالتها في هذا الملف في السنتين الأخيرتين.
المُقرّرون الأمميون المنتظرون في الجزائر سيقفون على أوضاع جقوق الإنسان وممارسة الحريات بالبلاد
ووفق ما أفادت به جريدة "الخبر" فإنّه يرتقب أنّ يحلّ بالجزائر قبل نهاية العام الجاري، المقرر الأممي الخاص بحرية التعبير، وزميله الخبير في التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات.
وأضاف المصدر أنّ "الزيارتين ستكونان في أيلول/سبتمبر المقبل"، فيما سيحل بالبلاد المقرر المختص في وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، ما بين 15 من تشرين الأول/نوفمبر والخامس من كانون الأول/ديسمبر المقبلين، حسب الصحيفة ذاتها.
وتلقّت الجزائر أيضًا، طلبًا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للموافقة على زيارة مقرر حرية الرأي والتعبير.
ويرتقب أن تبرمج في أجندة بعثات الأمم المتحدة الحقوقية، زيارة للمقررة الخاصة بحقوق كبار السن، كلوديا ماهلر (النمسا) التي وافقت الجزائر على استقبالها.
ونقل المصدر عينه أنّ الجزائر منحت موافقته المبدئية لاستقبال مجموعة من المقررين ودراسة إمكانية زيارة الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دةلي ديمقراطي منصف.
ومؤخرًا، نفت الحكومة إغفال إشعار الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المُستقلة بوجود دعوى لمقاضاتها، وحرمان المنظمة الحقوقية من معارضة الحكم القضائي الذي صدر بعد فترة قصيرة من إطلاق المتابعات وإنهاء وجودها القانوني.
وجاء ذلك في مراسلة ردّت فيها على أسئلة لمقررين أممين نشرت في حزيران/جوان الجاري، حيث أكّدت أنها "استنفذت كل إجراءات الإخطار مع هيئات المنظمة."
وبشأن انتقادها حول قضية حلّ جمعية "تجمع - عمل – شباب"، المعروفة اختصارًا بـ"راج"، ردّ تقرير الحكومة بأنّها "انتهكت قانون الجمعيات."
وأدانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، الأسبوع الماضي، الصحفي إحسان القاضي بسبع سنوات بينها خمس سنوات سجنًا نافذًا، في القضية المتعلقة بالحصول على تمويل أجنبي.
وصدر بعد الحُكم عن الصحفي القاضي، تنديد من أحزاب سياسية جزائرية؛ وصفت ذلك بـ "الثقيل وغير المفهوم"، إضافة إلى استنكار لمنظمات دولية حقوقية.
