فريق التحرير - الترا جزائر
أبدت أحزاب سياسية استغرابها من الحكم الصادر ضد الصحفي إحسان القاضي بتشديد العقوبة إلى سبع سنوات سجنًا وطالبت بالإفراج عنه وعن كامل السجناء المتابعين في قضايا رأي.
حزب العمال كان ينتظر تدابير تهدئة قبيل الاحتفالات بالذكرى الـ 61 ليوم الاستقلال الوطني
ووصف حزب العمال في بيان له الحكم بالثقيل وغير المفهوم في حق الصحفي، حيث أن المحكمة استجابت لطلب النيابة بتشديد العقوبة.
وقال الحزب الذي تقوده لويزة حنون إن المنتظر كان تدابير تهدئة قبيل الاحتفالات بالذكرى 61 ليوم الاستقلال الوطني.
وأشار إلى أنه كان قد دعا مرارا إلى إجراءات تهدئة وفتح المجال السياسي والإعلامي للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وبدء عهد الحريات والنقاش الحر حول القضايا المتعلقة بالتطورات العالمية والإقليمية وعواقبها المنتظرة على بلدنا.
وجدد الحزب دعوته للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي واحترام حرية ممارسة الحريات الأساسية، معتبرا ذلك "الطريقة الصحيحة للبدء في حل جميع المشاكل التي تواجه البلاد والطريقة الفعالة لحماية البلاد من الضغط والتدخل الأجنبي".
من جانبه، قال عثمان معزوز رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عقب الحكم، إنه "يوم مظلم وحزين"، مشيرا إلى حزنه لرؤية هذا الرجل الاستثنائي يحكم عليه بالسجن 7 سنوات ، منها 5 سنوات.
وأبرز معزوز أنه من غير المقبول أن نتعرض في بلدنا للكثير من القسوة بسبب التعبير وحرية الرأي، مشددا على ضرورة أن تنتهي هذه السياسة.
وفي نفس السياق، قال حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي عقب الحكم "اليوم تأكدنا أن الدفاع عن الحريات ليس شعارًا فقط".
وحذر الحزب الذي تقوده زبيدة عسول في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك من "أننا نبتعد تدريجيًا وحتمًا عن مكتسباتنا الديمقراطية".
وكانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر الصحفي قد أدانت إحسان القاضي يوم الأحد الماضي بسبع سنوات بينها خمس سنوات سجنًا نافذًا، في القضية المتعلقة بالحصول على تمويل أجنبي.
