فريق التحرير - الترا جزائر
وصفت منظمة مراسلون بلا حدود، الحكم الصادر على الصحفي إحسان القاضي بالسجن لمدة سبع سنوات بـ "الصادم"، وهو "من بين أقسى الأحكام التي صدرت بحق صحفي جزائري".
المحامية عسول: لا يوجد أي دليل عن تلقي أموال لا من منظمات أجنبية ولا من أيّ شخص أجنبي
وذكرت المنظمة غير الحكومية في بيان لها بمناسبة صدور الحكم إن دوامة الظلم والإجحاف لا تزال تلقي بظلالها على المشهد في الجزائر، بينما يتواصل تدهور حرية الصحافة أكثر فأكثر.
ووفق مراسلون بلا حدود فإن هذا الحكم الذي وصفته بالجائر والصادم ومن بين أقسى الأحكام التي صدرت بحق صحفي جزائري، جاء ليختم محنة بوليسية وقضائية وملاحقة سخيفة استهدفت إحسان القاضي طيلة هذه الفترة.
وتابعت أنها إذ تستنكر هذا الحكم، فإنها تطالب بالإفراج عن الصحفي الجزائري.
ونقل البيان عن خالد درارني ممثل مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا، قوله "إن هذا الحُكم على إحسان القاضي سريالي بأتم معنى الكلمة، وهو نتاج لمضايقات قضائية ضد صحفي كافح من أجل ممارسة مهنته بحرية في سياق يطغى عليه الانغلاق السياسي بشكل عام".
وأضاف "إذ نؤكد أن مكان إحسان القاضي ليس في السجن، فإننا نستنكر أيضاً استخدام الآلة القانونية للإجهاز على منبريه الإعلاميَين في تجاهل تام لما تنص عليه مقتضيات القانون".
وقد حُوكم إحسان القاضي رسمياً بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة السجن من خمس إلى سبع سنوات لكل من يتلقى أموالاً أو هبات أو مزايا... بهدف الإقدام أو التحريض على أعمال من شأنها أن تهدد أمن الدولة واستقرار مؤسساتها وسير عملها الطبيعي ووحدتها الترابية وسلامة أراضيها الوطنية.
لكن المحامية زبيدة عسول، وفق المنظمة، أكدت أنه "لا يوجد أي دليل عن تلقي أموال لا من منظمات أجنبية ولا من شخص أجنبي"، موضحة أن الادِّعاء يتحدث عن حصول إحسان القاضي على أموال أجنبية، بينما يتعلق الأمر بتحويلات مصرفية أرسلتها ابنته تينينان للشركة التي تملك حصة منها.
وأضافت المحامية أن "محاكمة إحسان القاضي باعتباره صحفياً ليست سوى محاكمة سياسية بامتياز. ذلك أن الالتباس المستمر منذ بداية هذه القضية بين الشخص الطبيعي، إحسان القاضي، وشركة أنترفاس ميديا إنما يعكس رغبة متعمدة في إسكات الصحفي".
