فريق التحرير - الترا جزائر
أجّل مجلس قضاء الجزائر، محاكمة الصحفي ومدير موقع مغرب إمرجنت، إحسان القاضي، في القضية التي رفعها ضده وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر، بسبب مقال صحفي حول حركة رشاد المصنفة على قوائم الإرهاب.
يواجه الصحفي حاليًا قضية أخرى يتهم فيها بالإرهاب بولاية تيزي وزو
وتقرر تأجيل القضية وفق غرفة الجنح بمجلس قضاء الجزائر، إلى 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل، حيث سيتم استئناف الحكم الابتدائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر و 50 ألف دينار جزائري الصادر ضد إحسان قاضي شهر حزيران/جوان.
وكان وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد الابتدائية، قد التمس عقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا للصحفي إحسان كما التمس أيضًا تجميد عمل الجريدة لمدة خمس سنوات وإقصاء احسان القاضي من "الوظائف العمومية"، وذلك عن تهمتي المساس بالوحدة الوطنية والإضرار بالمصلحة الوطنية.
ودافع الصحفي عن نفسه أمام المحكمة بالقول إنه مستعد للذهاب للسجن إذا كان الأمر يتعلق بحريته الفكرية مشيرًا إلى أنه تعرض للإدانة فعليا عبر الحد من حريته بنظام الرقابة للقضائية لعدة أشهر.
وكان وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر صاحب الدعوى القضائية ضد الصحفي إحسان القاضي، بعد نشره مقالًا يدافع فيه عن فكرة اعتبار حركة رشاد جزءًا من الحراك الشعبي المطالب بالتغيير في الجزائر.
وظل إحسان القاضي منذ 18 ماي/أيار 2021 تحت الرقابة القضائية بسبب هذه القضية، حيث كان يمنع من مغادرة إقليم ولاية الجزائر.
وعرف عن القاضي نبرته العالية في انتقاد السلطات خلال فترة الحراك الشعبي، كما يعد من قدامى الصحفيين الذين برزوا في سنوات الثمانينات خلال فترة النضال من أجل التعددية الإعلامية.
ويواجه الصحفي حاليًا قضية أخرى يتهم فيها بالإرهاب بولاية تيزي وزو بينما فتحت جهات التحقيق بالعاصمة قضية أخرى في حقه تتعلق بتمويل الجائزة الصحفية علي بودوخة التي يمنحها موقعه كل سنة.
