فريق التحرير - الترا جزائر

دعت الجزائر مالي ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى "التعقل وضبط النفس"، بعد العقوبات المفروضة على مالي، بسبب رفض الهيئة الانتقالية تسليمها السلطة إلى المدنيين.

بيان الخارجية: الجزائر تدعو إلى العودة للنظام الدستوري بمالي والعمل وفق "اتفاق الجزائر"

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن "الجزائر وبصفتها رئيسة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، وعلاوة على كونها بلدا جارا يتقاسم مع مالي حدودا برية طويلة وتاريخا أطول من علاقات حسن الجوار، تتابع عن كثب آخر التطورات للأزمة السياسية والأمنية التي تعرفها جمهورية مالي، ناهيك عن المعاملة التي تلقتها من مجموعة (إيكواس)".

ودعت الجزائر، وفق البيان، الأطراف المالية إلى "الرجوع للنظام الدستوري والعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها في إطار اتفاق الجزائر بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين على تهيئة كل الظروف اللازمة لإحلال الانتقال السلس في سبيل إعادة إرساء النظام الدستوري بشكل دائم في هذا البلد الشقيق".

وهنا أكدت أن "هذا الالتزام يجسد عمق قناعة الجزائر بأن مسار السلم والمصالحة وجهود إرساء النظام الدستوري الديمقراطي هي شروط متكاملة تتطلب دعم الجميع في إطار مسعى متوازن".

وأضاف البيان : "في هذا الإطار وخلال اتصالاتها مؤخرا مع السلطات المالية رافعت الجزائر، التي حذرت من العقبات على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي التي قد تترتب عن مرحلة انتقالية طويلة الأمد مثل تلك التي يقترحها الطرف المالي، من أجل حوار هادئ وواقعي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل التوصل إلى مخطط للخروج من الأزمة يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية والطموحات الشرعية للشعب المالي وكذا العوامل الداخلية المتعلقة بالديناميكيات الوطنية المالية".

وذكّرت الخارجية بما اقترحه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الاستقبال الذي خص به في الـ 6 كانون الثاني/جانفي الجاري وفد مالي رفيع المستوى، إذ دعا إلى "ضرورة أن تفكر سلطات المرحلة الانتقالية في مالي في جعل سنة 2022 سنة وضع نظام دستوري في مالي جامع وتوافقي يهدف لتكريس مكتسبات ومخرجات اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، وكذا التقدم المحقق في إطار حوار أخوي ما بين الماليين".

و"أبرز الرئيس تبون ضرورة تبني مقاربة شاملة تستجيب لصعوبة المشاكل الهيكلية والظرفية وللتحديات التي يتعين على مالي رفعها، بما في ذلك محاربة الإرهاب، مؤكدا أن مرحلة انتقالية بمدة سنة قد تكون معقولة ومبررة وهي مدة يمكن فقط تمديدها لبضعة أشهر لاعتبارات طارئة ذات طابع أمني أو مالي أو مادي"، يضيف البيان. 

والأسبوع الفارط، قرّر قادة مجموعة دول غرب أفريقيا المعروفة باسم "إيكواس"، في اجتماع عقد في العاصمة الغانية أكرا، فرض عقوبات سياسية واقتصادية على مالي، تخص استدعاء سفراء هذه الدول وإغلاق الحدود مع مالي، وقطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالية في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا وتعليق التجارة باستثناء المنتجات الأساسية.

وجاء قرار "إيكواس" بعد اقتراح المجلس العسكري الحاكم في مالي جدولًا زمنيًا جديدًا لإعادة السلطة إلى المدنيين يمتد إلى ثلاث سنوات، بينما تطالب دول غرب أفريقيا بالعودة السريعة إلى الحكم المدني في مالي التي شهدت انقلابين عسكريين، في آب/أوت 2020  والثاني في أيار/ماي 2021.

اقرأ/ي أيضًا:

الجزائر تُجدّد دعمها للعملية الديمقراطية في مالي

انقلاب مالي.. الجزائر تؤكد رفضها لأي تغيير للحكومة بالقوة