الجزائر تفعّل أعلى هيئة أمنية للعب دورٍ أكبر في ليبيا ومالي

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء الخميس، خلال ترؤسه الأوّل للمجلس الأعلى للأمن منذ تقلّده رئاسة الجمهورية، بتفعيل دور الجزائر في ثلاثة ملفّات إقليمية كبرى هي الحدود الليبية والحدود المشتركة مع مالي وكذا دول الساحل الأفريقي.

أمر رئيس الجمهورية، تبون بعقدِ اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن بصفة دورية وكلّما اقتضى الوضع ذلك

وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها، عن ترؤس عبد المجيد تبون، لأعلى هيئة أمنية في البلاد (المجلس الأعلى للأمن)، وكان لافتًا أن التطوّرات الأخيرة في ليبيا كانت الدافع الأوّل لدعوة رئيس الجمهورية إلى اجتماع هذا المجلس المجمّد منذ عدّة سنوات، بسبب مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وجاء في بيان الرئاسة، أن  تفعيل دور الجزائر في الملفات الإقليمية سيكون بـ"دراسة الأوضاع في المنطقة، وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي"، وأكّد البيان نفسه، أن المجلس "قرّر في هذا الإطار جُملةً من التدابير يتعيّن اتخاذها لحماية حدودنا وإقليمنا الوطنيين، وكذا إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي، خاصّة فيما يتعلّق بهذين الملفّين، وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي أفريقيا".

في هذا السياق، أمر رئيس الجمهورية بعقدِ "اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن بصفة دورية وكلّما اقتضى الوضع ذلك"، في ترجمة مباشرة لالتزامات تبون التي أعلن عنها في أوّل مؤتمر إعلامي عقده مساء يوم الجمعة 13 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.

كما جاء اجتماع المجلس الأعلى للأمن، يومًا واحدًا عقِبَ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجارة تونس، وإعلانه عن دعم حكومة فايز السراج، مركزًا على إمكانية إرسال جنودٍ إلى ليبيا إذا كانت هناك دعوة من حكومة طرابلس، وهو ما حصل بالفعل أمس الخميس.

من جهتها، نفت الرئاسة التونسية في بيان لها، دخولها في أي تحالف أو اصطفاف، عقب ما تردّد عن تحالف تركي تونسي لدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا. كما أكد بيان تونس، أن صدور أي موقفٍ عكس هذا داخل تونس أو خارجها "لا يُلزم إلا من صرّح به وحده".

وأوردت مصادر لـ "الترا جزائر"، أن المجلس الأعلى للأمن قد ثمّن الموقف التونسي في أعقاب زيارة الرئيس التركي، الذي فنّد اصطفاف الجارة تونس وراء أي تحالفٍ عسكري في الأراضي الليبية.

اقرأ/ي أيضًا:

الجزائر خارج حسابات الأزمة الليبية

هل طلب السراج من الجزائر مساعدات عسكرية حقًا؟