ذكّرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بالعقوبات المترتّبة عن مخالفة مداومة العيد، داعية إلى الالتزام الصارم بالقوائم التي ضبطتها وزارة التجارة لضمان استمرارية الخدمة العمومية.
القانون يعاقب على عدم احترام الالتزام بمداومة العيد بغرامة تتراوح من 30 ألف إلى 200 ألف دينار
وفي بيان نشرته الجمعية على صفحتها الرسمية على فيسبوك، قالت إنّ "الالتزام بمداومة عيد الفطر، ستسمح بكسب ثقة المستهلكين وضمان الخدمة العمومية من جهة."
كما أنّ ذلك، وفق الجمعية التي يرأسها الحاج الطاهر بولنوار، يُجنّب العقوبة التي تتراوح بين الغلق المؤقت، والغرامة التي قد تصل إلى 200 ألف دج."
وأكدت جمعية التجار أن عدد المهنيين المسخّرين من طرف مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات يفوق 51 ألف متعامل عبر مختلف بلديات الوطن.
وهنا، اعتبرت، أنّ "العدد المذكور يكفي لتلبية الطلب، وضمان الخدمة خلال أيام العيد". ونبّهت أصحاب سيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين أنّ محطات النقل البري تبقى مفتوحة طيلة أيام عيد الفطر.
وسخّرت وزارة التجارة وترقية الصادرات، أزيد من 51 ألف تاجر لضمان المداومة خلال أيام عيد الفطر بما يسمح بتموين منتظم للمواطنين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع والخدمات.
ووفق الوزارة، يتضمّن ذلك 6366 تاجرا في مجال المخابز و 27949 تاجر في مجال بيع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه إضافة إلى 16462 تاجر في قطاعات النشاطات المختلفة، وكذا 483 وحدة إنتاجية منها 127 ملبنة و 312 مطحنة و 44 وحدة إنتاج مياه معدنية.
ولمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات، تم تسخير 2540 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني، يضيف البيان.
ويأتي تسطير برنامج المداومة التجارية تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون 13-06 المؤرخ في 31 تموز/جويلية 2013 المعدل والمتمم للقانون 04-08 المؤرخ في 14 آب/أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية.
وينص هذا القانون على أنه "يعاقب على عدم احترام الالتزام بالمداومة، بغرامة تتراوح من 30 ألف دج إلى 200 ألف دج".
