أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بالعاصمة، بحبس 13 متهمًا ووضع 9 آخرين تحت الرقابة القضائية، في قضية تسريب وثائق رسمية ومكالمات مسجّلة لموظفين إلى جهات غير نظامية.
تم التماس إصدار أوامر بالقبض في حق 3 أشخاص في ذات القضية
وأفاد بيان لنيابة الجمهورية بمجلس قضاء الجزائر أنه تم تلقي "بلاغ وشكاوى بوقائع فساد في تسيير المجلس الشعبي البلدي لبلدية البيرين، بولاية الجلفة، تخصُّ إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية تتعلق بأشغال عمومية لتزفيت الطرق وبناء مدارس والتموين بالسلع وتجاوزات في تسيير المنح الاجتماعية بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير وتلقي مزايا غير مستحقة والإثراء غير المشروع، باستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة مما أدى إلى التبديد العمدي للأموال العمومية".
وأوضح البيان أن "فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع ذات الطابع الجزائي المتعلقة بالفساد توصل أيضًا إلى اكتشاف شبكة تقوم بتسريب وثائق صادرة عن هيئات رسمية وتسجيل مكالمات الموظفين العموميين ومعلومات تتعلق بملفات قضائية وتسربها إلى أشخاص لا صفة لهم في الاطلاع عليها بهدف عرقلة والتأثير على السير الحسن للإجراءات و الإضرار بمصالح الدولة".
وبعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، أين تم متابعة 25 متهمًا، منهم 03 في حالة فرار التمست في حقهم نيابة الجمهورية إصدار أوامر بالقبض وطنية ودولية.
ويُتابع المتهمون بجناية التزوير في سجلات عمومية ورسمية وجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية ورشوة الموظفين العموميين والإثراء غير المشروع وإطلاع الغير على معلومات ووثائق مصنفة تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن وخارجه والتهديد بالتشهير وعرقلة سير العدالة وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد.
