أوقفت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، شرق البلاد، خمسة أشخاص للاشتباه فيهم بالمضاربة في بذور الحبوب وحجز 130 قنطارًا من بذور القمح اللين.
المتهمون يواجهون تهمًا ثقيلة أبرزها جناية "المضاربة غير المشروعة" ببذور حصلوا عليها مجانًا في إطار الدعم الفلاحي
وفي تصريح للإعلام، قال، الرائد مكيد عمرو، مكلف بالإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية أم البواقي، إنّ "القضية تمت معالجتها بناء على معلومات مفادها استغلال بعض أشباه الفلاحين قرارات السلطات العليا للبلاد لدعم الفلاحين، لتحقيق أرباح مالية من خلال إعادة بيع بذور الحبوب التي منحت لهم مجانا ضمن إطار دعم منتجي الحبوب الذين تأثروا في الموسم ألفلاحي الماضي من الجفاف."
واستنادًا إلى تلك المعلومات، وفق الرائد مكيد، "أوقفت عناصر الدرك شاحنة بالطريق الولائي رقم خمسة الرابط بين قرية توزلين وبلدية عين الديس، بولاية أم البواقي"، وبعد تفتيشها "عثر بداخلها على 130 قنطار من بذور القمح اللين (فرينة) المدعم، تم الحصول عليها مجانًا من تعاونية الحبوب والبقول الجافة بعين مليلة."
وبيّن التحقيق الأمني بأنّ كمية البذور، باعها، الفلاح المستفيد منها مجانًا لأشخاص آخرين عن طريق وسطاء، حيث تم على الفور توقيف جميع المتورطين والمقدر عددهم بخمس أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و 45 سنة، يضيف المسؤول الأمني.
ورفعت ضدهم جنايتا "المضاربة غير المشروعة" و"تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية"، وجنحة "تحويل المواد المدعمة عن مقصدها الإمتيازي".
وأودعت المصالح القضائية المتهمين الحبس المؤقت، بعد استكمال الإجراءات الأمنية، وفق المكلف بالإعلام لدى درك أم البواقي.
وشهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، أمر الرئيس عبد المجيد تبون، بتعويض الفلاحين عن إنتاج الحبوب المتضررة ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانًا.
وحثّ الرئيس، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، على اتخاذ جملة من الإجراءات لفائدة الفلاحين الذين مسّهم الجفاف، بينها أيضًا تأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز، وتأجيل دفع القروض الفلاحية (الرفيق) لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد.
وينص قانون المضاربة غير المشروعة، الذي جاء بطلب من الرئيس عبد المجيد تبون في فترة كورونا، على عقوبات مشددة تبدأ من خمسة إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية.
