أعلنت الحكومة عن استماعها لعرض حول مدى تقدّم فتح رأسمال البنوك العمومية، وهو المشروع الذي سيتم فيه الخوصصة الجزئية لهذه المؤسسات المالية.
مشروع خوصصة البنوك العمومية طُرح منذ سنوات عديدة لكنه لم يتحقق بالنظر إلى الأزمات المالية العالمية والمخاوف التي أحدثتها
وذكر بيان اجتماع الحكومة أن مشروع فتح رأسمال البنوك العمومية، يندرج في إطار تكييف هذا القطاع الذي يعدّ ركيزة الاقتصاد الوطني مع التحولات الدولية في هذا المجال.
كما يرمي إلى تحسين فعالية إدارة البنك وتعزيز حوكمته، والمساهمة في إرساء ثقة المستثمرين تجاه السوق، وكذا تنشيط البورصة وإعادة بعث نشاطها بهدف رفع مساهمتها في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد.
وطرح مشروع خوصصة البنوك العمومية منذ سنوات عديدة لكنه لم يتحقق بالنظر للإشكالات المتعلقة بفقدان الدولة السيطرة على هذا القطاع الحساس بالإضافة إلى الأزمات المالية العالمية والمخاوف التي أحدثتها.
من جانب آخر، استمعت الحكومة إلى عرض مشترك قدّمه كلّ من وزير المالية ووزيرة الرقمنة والإحصائيات حول مدى تقدّم مشروع رقمنة قطاع المالية، لاسيما مصالح الضرائب والجمارك والأملاك الوطنية.
وفي هذا الشأن، اُشير إلى استحداث آلية للمتابعة الدائمة من أجل تجسيد المرحلة الأولى في الآجال المحددة، لاسيما إطلاق منصات رقمية مختلفة من شأنها إضفاء تسهيلات أكبر لإيداع واستلام الوثائق الرقمية والدفع الإلكتروني لمختلف الأتاوى والرسوم من خلال توفير الخدمات العمومية عبر الأنترنت للمواطنين والمهنيين.
وفي قطاع التجارة، قدّم الوزير عرضا حول التقدّم المحرز في الملف المتعلق بإنشاء المناطق الحرّة، المكرسة بموجب القانون رقم 22 ـ 15 المؤرخ في 20 جويلية 2022 الذي يحدّد القواعد المنظِّمة للمناطق الحرة.
وتم التطرق وفق بيان الحكومة إلى الأعمال المباشر بها في إطار تجسيد المسعى المعتمد من أجل إنشاء المناطق الحرّة، وفقا للأولويات المحدّدة، وكذا التدابير المقرّرة قصد التكفل ببعض الصعوبات وتكييف هذا المسعى، من خلال الاستناد إلى التجارب الجديدة الناجحة على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا المجال.
