فريق التحرير - الترا جزائر

نفى الدركي السابق محمد عبد الله المتهم في قضايا تتعلق بالأمن الوطني، ارتباطه ببعض الأشخاص الناشطين على مواقع التواصل والذين تضعهم السلطات الجزائرية على قوائم الإرهاب.

النُطق بالحكم في قضية الدركي عبد الله في الـ13 آذار/مارس الجاري

وذكر محمد عبد الله في رده على أسئلة القاضي بمحكمة بئر مراد رايس، أنه لن يكن يتلقى أوامر لا من العربي زيطوط (دبلوماسي سابق مقيم في لندن) ولا من أمير ديزاد بخصوص ما ينشره من معلومات على فيسبوك.

وأشار الدركي المشطوب من الجهاز، وفق ما نقلته جريدة "الخبر" إلى أنه يتوافق مع هذين الشخصين في نقاط ويختلف في أخرى لكنه لا يمت بصلة لهما، على حد قوله.

وبعد استماع القاضي للمتهم، قرر المداولة في القضية والنطق بالحكم يوم 13 آذار/مارس المقبل، علما أن وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس قد التمس في حقه 10 سنوات سجنا نافذا.

وتدور وقائع المتابعة في حق محمد عبد الله بخصوص ملف القاصر "سعيد شتوان" الذي ادعى تعرضه لتحرشات بمركز الشرطة، في فترة المسيرات الشعبية منتصف السنة الماضية.

 ويواجه بن عبد الله تهما تتعلق بنشر أخبار مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي، وعرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وتوزيع منشورات تضر المصلحة الوطنية ونشر أخبار مغرضة بين الجمهور للمساس بالمؤسسات الصحية.

ويتابع الدركي السابق في قضايا أخرى أخطر من هذه، حيث يتهم  بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، وكذا جناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.

وكانت السلطات الجزائرية، في أوت/آب 2021 قد استلمت من نظيرتها الإسبانية، الدركي السابق محمد عبد الله، المطلوب للقضاء الجزائري في قضايا تتعلق بالانتماء لتنظيم محظور مصنف كجماعة إرهابية.

ومحمد عبد الله هو دركي سابق برتبة رقيب أول، غادر الجزائر منذ 3 سنوات، واشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بنشره لفيديوهات التقطها أثناء انتمائه إلى أسراب الطيران لقيادة الدرك الوطني.

اقرأ/ي أيضًا:

السلطات الجزائرية تتسلم الدركي المنشق بحرًا

النيابة العامة تصدر بيانًا بشأن قضية الدركي الفار