فريق التحرير - الترا جزائر

غادر محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، مقرّ الدرك الوطني لجسر قسنطينة بالضاحية الجنوبية للعاصمة، بعد التحقيق معه في قضية حق عام.

ضُبّاط الدرك أخبروا محسن بلعباس بحقه في رفض الاستجواب

وأوضح عثمان معزوز، مسؤول الإعلام في "الأرسيدي"، أن محسن بلعباس غادر مقر الدرك الوطني، بعد الاستماع له في قضية تعود إلى سنتين وتتعلّق بمسكنه في بئر خادم بالعاصمة.

وكتب محسن بلعباس بدوره على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أنّ "ضباط الدرك أخبروه بمضوع الاستدعاء، ويتعلق بحادث عمل وقع في ملكيته منذ قرابة سنتين".

وتابع محسن أن "ضباط الدرك أخروني بحقّي في رفض الاستجواب لكنّي قرّرت بمحض إرادتي الامتثال للاستجواب".

وتعود وقائع القضية المتابع فيها محسن بلعباس، الذي يمتلك الحصانة النيابية، إلى سنة 2018، حيث توفي عامل مغربي لا يحوز رخصة عمل في الجزائر في أشغال بمسكنه الخاص.

وبالنسبة لقادة "الأرسيدي"، فإن هذه القضية تم إخراجها للسطح هذه الأيام، في إطار حملة منظمة للسلطة تستهدف الحزب ومساهمته الفعالة في الحراك الشعبي.

ويأتي هذا التطور عقب توجيه وزارة الداخلية مراسلة شديدة اللهجة للحزب، تضمّنت عدة اتهامات بخرق القوانين وعدم الالتزام بقانون الأحزاب، وهددته بالوقوع تحت طائلة القانون.

واتهمت المراسلة المذكورة "الأرسيدي"، بالمساس بخصائص الدولة ورموزها وفتح المجال لتنظيم غير قانوني، يهدف للمساس بالوحدة الوطنية للإدلاء بتصريحات مغرضة خلال اجتماع عمومي مرخص لصالح الحزب، واستغلال مقرّ الحزب في عقد اجتماعات من قبل تنظيم غير معتمد، وإيواء أشخاص أجانب عن الحزب بغرض التعبة والمشاركة في أنشطة تهدف للمساس بالنظام العام.

وفي رده عليها، قال الحزب في بيان له، إن هذه المراسلة الممضاة من طرف الأمين العام لوزارة الداخلية، مخالفة للدستور السائر والقوانين التي تحكم ممارسة النشاطات السياسية والحزبية لأي حزب شرعي.

واعتبر الحزب في تعقيبه، أن "الديكتاتورية القائمة انتقلت إلى ممارسة الاضطهاد السياسي، والتكالب الإعلامي بهدف تشويه صورة حزب يرفض مقايضة استقلاليته في اتخاذ القرار، وتصميمه على مواصلة النضال السلمي من أجل جزائر حرّة وديمقراطية".

اقرأ/ي أيضًا:

رئيس "الأرسيدي" يمثل أمام الدرك يوم الأحد

"الأرسيدي" ردًّا على الداخلية: النظام يريد إعادة النظر في التعدّدية الحزبية