رئيس

رئيس "الأرسيدي" يمثل أمام الدرك يوم الأحد

محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الصورة: فيسبوك/ الترا جزائر)

فريق التحرير - الترا جزائر

تلقّى محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية استدعاء من جهاز الدرك الوطني، للتحقيق معه على الأرجح في قضية وفاة رعيّة مغربية في شقته.

المكلف بالإعلام لـ"الأرسيدي": القانون يخيّر بلعباس في الحضور أمام الدرك من عدمه

وأوضح عثمان معزوز، مسؤول الإعلام في "الأرسيدي" في بداية الأمر، أن رئيس الحزب تلقى استدعاء للمثول أمام الدرك غدًا على الساعة الثالثة، بينما كان يستعد للمشاركة في برنامج على قناة "راديو أم" على الويب.

وأبرز معزوز في تصريح لـ "الترا جزائر"، أن رئيس الحزب سيتوجه غدًا لمقر الدرك لمعرفة سبب استدعائه، رغم أن القانون يخيّره في ذلك كونه يستفيد من الحصانة كنائب في البرلمان، قبل أن ينشر محسن بلعباس، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أنّه تلقى طلبًا من دركيين تنقّلا إلى منزله، مفاده ألا يتنقّل غدًا إلى مقر الدرك الوطني، وأن ينتظر إلى غاية يوم الأحد، مضيفًا أنّه طلب منهما استدعاءً مكتوبًا "لأن قنوات التضليل ستتصرف بطريقة مخزية وستحاول أن تقول بأنني رفضت الحضور، فردّا عليه بأنّهم لا يملكون ورقة استدعاء، وأنه يستحيل الاستماع إليه يوم غد الجمعة لأسباب طارئة".

وكانت وسائل إعلامية، نشرت بأن التهم المتابع فيها محسن بلعباس لا علاقة لها بالنشاط السياسي، وأنها متعلّقة بوفاة رعية مغربية في شقته، مضيفة أنّ التبليغ عن القضية، كان بواسطة مكالمة هاتفية بعد اكتشاف الجثة ببيت رئيس حزب "الأرسيدي"، في مقابل ذلك، تداول آخرون أن الرعية المغربية المتوفّي، كان يشتغل بناءً في منزل محسن بلعباس، وأن هذه القضية حدثت من فترة بعيدة، وأعيد إحياؤها اليوم.

ويأتي هذا التطور عقب توجيه وزارة الداخلية مراسلة شديدة اللهجة للحزب، تضمّنت عدة اتهامات بخرق القوانين وعدم الالتزام بقانون الأحزاب، وهددته بالوقوع تحت طائلة القانون.

واتهمت المراسلة المذكورة "الأرسيدي" بالمساس بخصائص الدولة ورموزها وفتح المجال لتنظيم غير قانوني يهدف للمساس بالوحدة الوطنية للإدلاء بتصريحات مغرضة، خلال اجتماع عمومي مرخص لصالح الحزب، واستغلال مقر الحزب في عقد اجتماعات، من قبل تنظيم غير معتمد وإيواء أشخاص أجانب عن الحزب، بغرض التعبة والمشاركة في أنشطة تهدف للمساس بالنظام العام.

وفي رده عليها، قال الحزب في بيان له إن هذه المراسلة الممضاة من طرف الأمين العام لوزارة الداخلية، مخالفة للدستور السائر والقوانين التي تحكم ممارسة النشاطات السياسية والحزبية لأي حزب شرعي.

وأشار البيان إلى أن "الأرسيدي"، لا يختزل في اعتماد أو مقرات، فهو أولاً وقبل كل شيء تيار فكري وتاريخ حافل بالنضال الديمقراطي ومشروع مجتمع يؤمن به آلاف الجزائريين والجزائريات.

واعتبر الحزب في تعقيبه، أن "الديكتاتورية القائمة انتقلت إلى ممارسة الاضطهاد السياسي والتكالب الإعلامي، بهدف تشويه صورة حزب يرفض مقايضة استقلاليته في اتخاذ القرار، وتصميمه على مواصلة النضال السلمي من أجل جزائر حرّة وديمقراطية".

 

اقرأ/ي أيضًا:

"الأرسيدي" ردًّا على الداخلية: النظام يريد إعادة النظر في التعدّدية الحزبية

"الأرسيدي" يتحدث عن تلقيه تهديدات بالحلّ