فريق التحرير - الترا جزائر

مثُلت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان، أمام فصيلة الأبحاث والتحقيقات التابعة للدرك الوطني، للتحقيق معها، في تصريحات سابقة، بشُبهة التحريض على الكراهية.

القضية رفعها ضد نعيمة صالحي ثلاثة محامين يتهموها بالتحريض على الدعوة للقتل

وقال المحامي سفيان دكار، إن استدعاء الدرك بمنطقة الشراقة في الجزائر العاصمة لنعيمة صالحي، جاء بناءً على دعوى قضائية لديها أكثر من سنة رفعها ثلاثة محامين، يتهمونها فيها بالتحريض على الكراهية والدعوة للقتل.

وأوضح المحامي، في منشور على حسابه بموقع فيسبوك، أن الدعوى القضائية التي رفعها المحامون وهو واحد منهم، تعود إلى 9 حزيران/جوان 2019، مشيرا إلى أنّ جهاز الدرك استمع أخيرًا للمحامين في شهر آذار/مارس الماضي، حول هذه القضية.

وذكر الأستاذ دكار، أن المحامين الثلاثة عند الاستماع لهم، قدموا دلائل على تصريحات نعيمة صالحي العنصرية عبر فيديوهاتها ومنشوراتها على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وأبرز المحامي أن انطلاق محاكمة نعيمة صالحي، ليست سوى أيام معدودة، مُشددا على أن الكرة أصبحت في مرمى وزير العدل الذي عليه أن يسرع إجراءات رفع الحصانة على النائبة، من أجل ترك العدالة تقوم بعملها.

واشتهرت نعيمة صالحي في فترة الحراك الشعبي، بالدق على إسفين التفرقة بين مكونات عرقية في المجتمع الجزائري، عبر تصريحات مثيرة للاستهجان، لكنها ظلت تمتع بالحماية، رغم مطالبات عديدة بوقفها عند حدها.

وبعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قللت هذه السياسية المثيرة للجدل من ظهورها، قبل أن تعود في الأيام الأخيرة بتصريحات جعلتها محل سخرية، عندما ادعت أنها تعرضت للسحر لمدة 3سنوات ولمّحت إلى أن ذلك هو ما منعها، من اتخاذ قرار مساندة الرئيس الحالي في الانتخابات الأخيرة.

اقرأ/ي أيضًا:

تهمة "العنصرية" تُلاحق نعيمة صالحي.. هل تُعيق حصانتها البرلمانية عمل القضاء؟

تجريم الكراهية والعنصرية.. إشكالية قانونية أم مجتمعية؟