ُتهمة "العنصرية" تُلاحق نعيمة صالحي.. هل تُعيق حصانتها البرلمانية عمل القضاء؟

طفت إلى السطح مجددًا، قضية المتابعة القضائية التي أودعها مواطنون ومحامون ضدّ رئيسة حزب العدل والبيان، النائب البرلماني نعيمة صالحي، بتهمة التحريض على "الكراهية القومية" و"العنف العنصري" والتحريض على القتل".

فاروق قسنطيني إن: "الحَصانة لم تُوضع  لحماية نوّاب الشعب والتستر عن جرائمهم"

وأكّد عبد القادر حوالي، محامي لدى محكمة تيزي وزو وأحد الموقّعين في الشكوى ضدّ البرلمانية نعيمة صالحي أنه: "تقربنا في تاريخ الـ 29 أيلول/ سبتمبر المنصرم من محكمة الشراقة، لمتابعة الملف غير أننا تفاجأنا بعدم وصول الشكوى التي أودعت لدى محكمة بومرداس نهاية شهر يونيو/ جوان 2019 ضدّ رئيسة حزب العدل والبيان".

اقرأ/ي أيضًا: نعيمة صالحي.. الواجهة النسوية الصاعدة في الجزائر

وعاد المحامي في مكالمة هاتفية مع "الترا جزائر" إلى وقائع الحادثة قائلًا: "إنّه في يوم 9 يونيو/ جوان 2019، قيّدنا شكوى لدى محكمة بومرداس ضدّ النائب نعيمة صالحي، بعد تصريحاتها العنصرية وتحريضها على القتل، لتقوم المحكمة بتحويل الملف إلى مقرّ سكنها بالعاصمة في الـ7 يوليو/ جويلية 2019".

وأردف المتحدّث: "وكيل الجمهورية بمحكمة الشراقة استقبلنا منذ ثلاثة أيّام وأكد عدم وصول الملف لهيئته القضائية".

"نعلم أن هناك أطرافًا لا نعرفها تتستّر على الملف وتتلاعب به.. ولكننا لا نتهم لأحد"، يواصل المحامي عبد القادر حوالي.

وعن تعطيل حق الحَصانة البرلمانية لقضية النائب صالحي، يقول الحقوقي فاروق قسنطيني إن: "الحَصانة لا تُعيق تحويل الملف القضائي من محكمة لأخرى، كما أنها لم تُوضع (الحصانة) لحماية نوّاب الشعب والتستر عن جرائمهم".

من جهته، دعا أمين سيدهم، المحامي لدى المحكمة العليا، إلى ضرورة إعادة النظر ومراجعة قانون الحصانة البرلمانية، كاشفًا: "آن الأوان أن نراجع الحصانة عن النواب كونها عائق أمام الجهات القضائية التي تنتظر دائمًا نهاية العهدة البرلمانية لمباشرة المتابعات"، مثمّنا في الوقت نفسه، "إسقاط الحصانة عن عدد من البرلمانيين مؤخرًا ومتابعتهم في قضايا فساد ".

وكان نواب البرلمان قد صوتوا في اجتماعاتهم الأخيرة، لرفع الحصانة عن عدد من البرلمانيين المتّهمين في قضايا فساد خلال سنوات حكم الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة لمحاكمتهم، لكن رفضهم رفع الحصانة عن النائب إسماعيل بن حمادي، أعاد النقاش حول الملف من جديد، لذلك تتوقّع مصادر "الترا جزائر" أن تلجأ وزارة العدل بالتشاور مع رئيس البرلمان لإعادة النظر في قانون الحصانة، بشكلٍ يجعلها محصورة في ممارسات النائب وأقواله داخل مقرّ المجلس، بعيدًا عن سلوكاته الشخصية أو السياسية خارجه.

النائب نعيمة صالحي أثارت جدلًا واسعًا بسبب انتقادها تدريس اللغة الأمازيغية

للإشارة فإن، النائب البرلماني نعيمة صالحي، ظلت تُثير الجدل منذ دخولها قبة زيغوت يوسف، بتصريحات حصدت متابعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلقت تصريحات تنتقد فيها اللغة الأمازيغية ورفع العلم الثقافي الأمازيغي، لكن ذلك وضعها في موقف الضحية، بسبب تلقيها اعتداءات لفظيّة طالت حياتها الخاصّة.

اقرأ/ي أيضًا:

غضب من اتهام نعيمة صالحي لجميلة بوحيرد بالعمالة لفرنسا

قاموس "الشتائم السياسية".. الحراك الجزائري يُضيف مصطلحات جديدة