أعلنت وزارة المالية عن برنامج خاص لتعزيز وسائل الدفع الالكتروني بهدف تسهيل المعاملات المالية ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي.
وزير المالية تطرق مع إطارات القطاع للتحضيرات الخاصة بقانون المالية لسنة 2025
ووفق بيان لوزارة المالية، انعقد اجتماع برئاسة الوزير لعزيز فايد، ضم المديرين العامين والمركزيين بالوزارة تم خلاله استعراض عدد من المحاور التي يعمل عليها القطاع والرامية الى تعزيز كفاءة وعصرنة إدارة المالية، والتي منها على وجه الخصوص تطوير وسائل الدفع الالكتروني والتحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وتضمن الاجتماع عرضا تفصيليا للبرنامج الذي أعدته المديرية العامة للخزينة والمحاسبة والذي يهدف إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات، تحسين الشفافية وتنويع وسائل مكافحة الاقتصاد غير الرسمي.
ويقوم البرنامج على نشر أجهزة الدفع الإلكترونية على مستوى إدارات قطاع المالية والقطاعات الأخرى وأيضا تعميم خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول لجميع البنوك"، بحسب البيان ذاته.
وشدّد الوزير في هذا الخصوص، على أهمية هذا البرنامج الرامي إلى دعم عصرنة الاقتصاد الوطني وتشجيع الشمول المالي، مؤكدا "التزامه بمواصلة الجهود لعصرنة إدارة المالية مع إيلاء اهتمام خاص للابتكار والكفاءة والأداء".
وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد ذكر قبل سنتين خلال مناسبة تنصيبه أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، أن حجم الأموال المتداولة في السوق الموازية بالجزائر تقدر بـ10 آلاف مليار دج أو ما يعادل 90 مليار دولار.
من جانب آخر، وفي الاجتماع ذاته، تم التطرق للتحضيرات الخاصة بقانون المالية لسنة 2025.
وما يميز هذه السنة، إطلاق تطبيق "إعداد" المخصص لإعداد ميزانية الدولة وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، والذي يهدف إلى تحديث وتحسين عملية إعداد ميزانية الدولة من خلال أتمتة العملية وتوفير بيانات موحدة بطريقة آنية".
كما ناقش الاجتماع في شق آخر، التحضيرات الخاصة بمراسم الاحتفال بالذكرى ال62 للاستقلال "5 تموز/جويلية" على مستوى وزارة المالية، حيث "يحمل هذا الحدث أهمية خاصة للاحتفال بإنجازات البلاد".
وأكد الوزير على أهمية هذه المناسبة "بالنسبة لذاكرة وتاريخ قطاع المالية"، معلنا أن "هذا التاريخ الرمزي سيكون مناسبة لتكريم مساهمات مختلف الأجيال في ازدهار الاقتصاد الوطني".
