فريق التحرير – الترا جزائر
أفاد الرئيس عبد المجيد تبون، بأن الاستثمار سواء كان داخليا أو خارجيا يعتبر من "الأولويات الاستراتيجية للجزائر، مؤكدا توفير كل الإمكانيات والظروف لترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بالبلاد وحمايته.
المحامون يعالجون في الملتقى الدولي بقصر المؤتمرات الاجتهاد القضائي في مجال الاستثمار وتسوية النزاعات
وأوضح تبون في كلمة له لدى افتتاح الملتقى الدولي حول "دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات"، قرأها نيابة عنه مستشاره القانوني بوعلام بوعلام، أنه "ينبغي أن يسود الاقتناع لدى المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا جزائريين أو أجانب أن الجزائر قد عملت وستستمر في عملها على توفير كل اللبنات الأساسية لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وحمايته من أي شوائب قد تعيقهم أو تقيدهم في إطار ممارسة نشاطهم وأعمالهم ببلادنا".
وأضاف أن الاستثمار سواء كان داخليًا أو خارجيًا يعتبر من "الأولويات الاستراتيجية للجزائر في إطار التوجه الجديد الذي سلكته الدولة في هذا المجال بالنظر إلى متطلبات التنمية وفي ظل المتغيرات الدولية التي لها انعكاسات مباشرة على اقتصاديات الدول".
كما أكد الرئيس على ضرورة الذهاب إلى الرقمنة من أجل مساعدة المستثمرين والتسهيل من الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم.
وأبرز تبون أن الإصلاحات التي باشرتها الدولة لدعم الاستثمار لا سيما على المستوى التشريعي والتنظيمي والإداري والمؤسساتي خصوصا في قطاعات المالية والبنوك والصناعة والفلاحة، تهدف "لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها خاصة بعد بلورة الرؤية الاستشرافية للاقتصاد الوطني بشكل أوضح في دستور نوفمبر 2020 الذي نص على حرية الاستثمار والتجارة والمقاولاتية".
ولفت في نفس السياق إلى أن دستور تشرين الثاني/نوفمبر 2020 خص الاستثمار بمكانة هامة في تحقيق التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وضمان استدامته.
ويعالج المحامون في هذا الملتقى ملفات الاستثمار والطاقة والمنافسة، والاجتهاد القضائي في مجال الاستثمار، وتسوية النزاعات في مجال الاستثمار وكذا الاستثمار في المناطق الإقليمية للتبادل الحر، والإطار القانوني الجديد المنظم للاستثمار في الجزائر والنصوص التطبيقية المتعلقة به.
