فريق التحرير - الترا جزائر
هاجم ناصر حمدادوش النائب السابق طريقة تمرير مشروع قانون الاستثمار، على مستوى المجلس الشعبي الوطني، دون إخضاعه للمناقشة أو التعديل مثلما يقتضيه العمل النيابي.
حمدادوش: تمرير قانون الاستثمار بهذه الطريقة يتنافى مع الشفافية والديمقراطية وسيادة المؤسسة التشريعية
وذكر حمدادوش وهو نائب سابق لعهدتين في تدوينة له، أنه بعد كلِّ الأخذ والرَّدِّ لهذا المشروع على مستوى وزارة الصناعة والأمانة العامة للحكومة ومجلس الوزراء بما يُشتمُّ منه تدخُّل عدة أطرافٍ داخلية وخارجية، وتأثير قوى غير دستورية جديدة فقد تمَّت إحالة هذا المشروع على البرلمان.
لكن ما زاد من الغموض حسبه، هو "إحالته على اللجنة المختصة بطريقةٍ غير قانونية (إحالته من طرف رئيس المجلس بالنيابة دون تمريره على مكتب المجلس الشعبي الوطني)، ثمَّ التردُّد بين إبقائه على مستوى البرلمان أو تمريره بأمريةٍ رئاسية، ليستقر الأمر في النهاية على طلب حالة الاستعجال من طرف الحكومة، لتمريره عبر المناقشة المحدودة، أي مناقشته على مستوى اللجنة فقط، والاقتصار على مداخلات رؤساء الكتل فيها، دون الذَّهاب به إلى الجلسة العلنية العامة للمناقشة أمام الرأي العام، وممارسة السلطة والسيادة التشريعية الضرورية عليه".
وأشار حمدادش إلى أنه "رغم كل ذلك الاستعلاء فقد تحدَّثت جهاتٌ أخرى على تمريره دون تغييرٍ فيه لا نقطةٍ ولا فاصلة، تحت ذريعة أنه مشروع الرئيس، وهي إساءةٌ إلى الرئيس قبل أن تكون إساءةً إلى غيره من مؤسسات الدولة".
وأضاف المسؤول الحزبي: "وبالرغم من الأغلبية الرئاسية في البرلمان (حوالي 80% من الموالاة)، إلاَّ أنه هناك خوفٌ من المعارضة البرلمانية والممثلة في الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، وما أبداه نوابنا في اللجنة المختصة، والرُّعب المحتمل من معارضةٍ سياسيةٍ وشعبية".
ووصف حمدادوش ما يجري بالعبث، مشيرا إلى أن ذلك "يتنافى مع الشفافية والديمقراطية وسيادة المؤسسة التشريعية في إثراء هذا القانون بما يسمو به إلى شبه الإجماع الوطني، وهو ما نحتاجه في تحقيق بعض أهدافه، وهو: الاستقرار التشريعي، وخلق بيئةٍ سياسيةٍ وقانونية مطمئنةٍ للاستثمارات الأجنبية".
وتابع يقول: " نتمنى ألاَّ تكون للاعتبارات فوق الوطنية دخلٌ في استمرار هذا العبث بالتشريع الوطني، وبالرغم من شرعية الإجراءات المتخذة في تمرير هذا المشروع من الناحية القانونية المجرَّدة إلا أنَّ ذلك لا يبرِّئ ساحته من الخدش في شرعيته الأخلاقية والسياسية والشعبية، وهو ما يعني أنَّ ولادته ستكون مشوَّهةً، لا تختلف عن ولادة غيره من القوانين التي لم تعمِّر طويلاً، وهو ما يجعل الشركاء الأجانب لا يثقون في بيئة الأعمال والاستثمار في الجزائر".
وتبدو الحكومة مستعجلة في المصادقة على مشروع قانون الاستثمار وهو ما يثير حفيظة نواب المعارضة في البرلمان الذين يريدون تغيير بعض نصوصه خاصة ما تعلق بكثرة الإحالة على التنظيم، لأن ذلك يزيد حسبهم من ثقل الجهاز البيروقراطي في عرقلة الاستثمار.
